وافق مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بالإجماع على تمديد العمل بالقرار رقم (2165) المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سوريا.

ولم يُدخل مجلس الأمن الدولي أيّة تعديلات على القانون الذي صدر عام (2014) رغم محاولات بعض الدول لإضافة بنود تسمح بوصول المساعدات بشكل أكبر وفي مناطق أكثر.

يُذكر أن القرار (2165) يسمح بعبور المساعدات من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة في قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قد أقرت أمس الأربعاء مشروع قرار صاغته دولة ليشتنشتاين لتشكيل الفريق المستقل بتأييد (105) أعضاء واعتراض (15) عضواً وامتناع (52) آخرين عن التصويت.

مندوب دولة ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة، كريستيان وناويزر، أوضح أن الفريق الخاص بإعداد الملف سيعكف لتسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

من جانبه قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن إرساء مثل هذه الآلية هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، حسب تعبيره.
 

المصدر: آرتا إف إم