فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات وأفراد تتهمهم بتقديم الدعم للرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أنها فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة، فضلاً عن سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، أن بلاده عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه ضد السوريين، على حد تعبيره.

أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فقال في بيان منفصل، إن الأسد لا يملك خياراً سوى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ نحو عقد، أو مواجهة مزيد من العقوبات التعجيزية.

وأضاف بومبيو أن واشنطن تدعم دعوة المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وصياغة دستور جديد، فضلاً عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومن بين 19 شخصاً وكياناً تم إدراجهم على القائمة السوداء الجديدة، مدير المخابرات الجوية السورية غسان إسماعيل، ورئيس شعبة الأمن السياسي السوري ناصر العلي، إضافة إلى شركات في قطاع النفط.

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة بعد أيام من إدراج الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء السوري الجديد وسبعة من وزراء حكومته في قوائم العقوبات الأوروبية المفروضة منذ كانون الأول/ديسمبر 2011. 

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسببت بتجميد الأصول المملوكة للدولة ولمئات الشركات والأفراد، بينهم أفراد من عائلة الأسد نفسها.

المصدر: آرتا إف إم