أدرج الاتحاد الأوروبي ثمانية وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في آب/ أغسطس الماضي ضمن قائمة العقوبات الأوروبية. 

ويأتي إدراج الوزراء الثمانية على خلفية مسؤوليتهم عن القمع الدموي الذي تمارسه الحكومة السورية، وفقاً لما نقلته قناة  (الحرة) الأمريكية عن وكالة (فرانس برس).

وتشمل قائمة الوزراء السوريين الجدد المدرجين على لوائح العقوبات الأوروبية، رئيس الوزراء حسين عرنوس، إضافة إلى وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة، وثلاثة وزراء دولة. 

وهذه القائمة من الوزراء هي الثانية من نوعها خلال شهرين التي يتم إدراجها على لوائح العقوبات الأوروبية، بعد إدراج كل من وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة ضمنها في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

وبذلك يرتفع عدد المسؤولين السوريين المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية منذ تسع سنوات إلى 288 شخصاً، بالإضافة إلى 70 كياناً. 

وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ ديسمبر عام 2011، وتتضمن حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي وأصول المسؤولين والكيانات في أوروبا.

كما تشمل العقوبات قيوداً على عمليات استيراد التجهيزات والتكنولوجيا التي يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، وفقاً لقناة (الحرة) الأمريكية. 

المصدر: آرتا إف إم