تزداد قضية وفاة الشاب الكردي السوري آمد أ. في سجن ألماني زُج فيه ظلماً غموضاً، بعد مناقضة موظفتين مثلتا أمام لجنة تحقيق في برلمان ولاية شمال الراين فستفاليا، بعضهما، وامتناع شرطي عن الشهادة.

وكان آمد الأبيض البشرة قد اعتقل مؤقتاً للاشتباه بجنحة مزعومة، لكن عوضاً عن إطلاق سراحه، وُضع في سجن مدينة كليفه لأسابيع طوال صيف العام ٢٠١٨ خطأ وهو بريء، عبر مذكرة اعتقال صادرة في الحقيقة بحق رجل إفريقي أسود البشرة. ولم يتضح حتى الآن كيف لم تفرق الشرطة بين الإثنين من خلال صورهما.

وتقول السلطات إنه أضرم النار بنفسه في زنزانته، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة، ثم وفاته لاحقاً في المستشفى.

وناقضت موظفة حكومية في مدينة سيغن يوم الثلاثاء الماضي، زميلتها التي قامت بدمج ملفين شخصيين، ما أدى كما يعتقد إلى الخلط بين آمد والشخص الإفريقي المطلوب.

وقالت الموظفة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنها لم تقم هي أو زميلها، بتفويضها أو توجيهها بدمج الملفين الشخصيين، وأنه لا يمكن أن يصح ما تقول عن تلقيها صفحة بيانات وورقة لتقوم بدمج الملفات، لأن ذلك ليس أمراً معتاداً.

وكانت مجلة “فيستبول” على قناة “في دي إر” قد كشفت نهاية الشهر الماضي عن إنتباه نائبة عامة من مدينة براونشفايغ بعد اعتقال آماد بـ ٣ أسابيع للخطأ.

وأوضحت النائبة العامة أنها أرادت تسليم مذكرة اعتقال ضد المالي أميدي غ. بتهمة ارتكاب ٦ سرقات، لكن موظفة في مكتبها تشككت في كون المسجون في بلدة غيلدرن الشخص المعني حقاً، لذلك تلقفت الهاتف واتصلت بشرطي في غيلدرن فقال لها أن المسجون هناك عربي أبيض البشرة.

وروت أنه وبعد ذلك أعدت ملحوظة تأمر بعدم حذف البحث أمر التفتيش عن أميدي غ.، مشيرة إلى أنها كانت تريد توثيق أن الشخص الذي تبحث عنه ليس هو المتواجد في السجن.

لكن آمد أ. ظل رغم هذا مسجوناً.

ورفض الشرطي الذي تحدث هاتفياً مع النائبة العامة حينها الإدلاء بشهادته الآن. وقام الإدعاء العام في كليفه ببدء التحقيق ضده بشبهة حجز حرية شخص، بعد أن تبين وجود مثل هذه الملحوظة التي كتبتها النائبة العامة.

يشار إلى أن الإدعاء في كليفه كان سبق وأن بدأ التحقيق ضد عدد من عناصر الشرطة عن نفس التهمة، ووجدت سلسلة من الأخطاء دون أن ترى أن هناك سلوكاً خاطئاً متعمداً، لذلك أغلقت التحقيق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية