أصدرت الإدارة الذاتية، عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة  قبل تاريخ 17 أيار / مايو الجاري. 

ويشمل قرار العفو العام بالنسبة للجنح الجنائية استبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة 20 عاماَ، والعفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت.

كما يشمل القرار العفو الكامل عن عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ووفقاً لقرار العفو العام يشكل مجلس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص المحكومين المرضى خلال 15 يوماً، ثم تصديق تقارير اللجنة الطبية بقرار من الرئاسة المشتركة  لمجلس العدالة الاجتماعية.

واستثنى قرار العفو العام جرائم الاغتصاب وجرائم الاتجار بالمخدرات والترويج لها وجرائم الإرهاب.

كما استثنى قرار العفو المحكومين المتوارين عن الأنظار أو الهاربين إلا إذا قاموا بتسليم أنفسهم خلال مدة 60 يوماً من صدور القرار. 

هذا ولا يستفيد المحكوم من العفو العام إلا بعد إسقاط الحق الشخصي أو المصالحة عند وجود إدعاء شخصي في الجرائم الجنائية، أما في حالة جرائم الجنح فيكتفي المحكوم بإيداع المبالغ المحكوم بها.

المصدر: آرتا إف إم