انتقدت منظمات حقوقية دولية استثناء السجناء السياسيين في تركيا من قرار الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهددة بوباء كورونا. 

وأقر البرلمان التركي، أمس الإثنين، قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء لكنه استثنى السجناء السياسيين. 

وانتقدت منظمات حقوقية دولية بينها (هيومن رايتس ووتش) و (منظمة العفو الدولية)، القرار لاستبعاده السجناء السياسيين والصحافيين والمحامين الموجودين في الحجز ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.

ونقلت وكالة (فراس برس)، عن المسؤول في منظمة العفو الدولية أندرو غاردنر، قوله إنّ العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم، دون ارتكاب أي جريمة، مستثنون من القرار، على حد تعبيره.

ومن بين أبرز هؤلاء المعتقلين السياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرتاش، ورجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا.

وكان محسوني كارامان، أحد محاميي ديميرتاش، قد طالب مؤخراً، بإطلاق سراح موكله لأسباب صحية، لكن السلطات التركية لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد. 

وديميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، كان قد عانى في كانون الأول/ديسمبر الماضي من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس.

ووصف محامي ديميرتاش، بحسب (فرانس برس)، القانون الجديد بغير العادل وغير القانوني.

ويعتبر ديميرتاش واحد من بين عشرات آلاف المحتجزين بسبب اتهامهم بالارتباط بمنظمات كردية أو بالحركة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة التركية أطلقت حملة قمع واسعة طالت المئات من السياسيين والصحافيين والقضاة ورؤساء البلديات في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في منتصف تموز/يوليو 2016.

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 61 ألف شخص، توفي منهم نحو 1300 مصاب، وفقاً لأخر أرقام وزارة الصحة التركية.

المصدر: آرتا إف إم