أعلنت محكمة ألمانية أنّ جلسات محاكمة ضابطين منشقين عن المخابرات السورية متّهمين بالمشاركة في "جرائم ضدّ الإنسانية" ستبدأ في نيسان/إبريل المقبل.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن ناشطين قانونيين في (المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية) قولهم، إنّ هذا الإجراء القانوني هو الأول من نوعه في العالم، والذي يتعلق بعمليات تعذيب تمّت برعاية الدولة السورية.

ومن المقرّر أن تبدأ المحاكمة في 23 نيسان/إبريل في مدينة (كوبلنس) غربي ألمانيا، ومن المتوقع أن تستمر حتى آب/أغسطس المقبل على الأقل.

ويواجه أحد الضابطين، والبالغ من العمر 57 عاماً، تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب، إضافة إلى 58 تهمة قتل.

أما الضابط الثاني، البالغ من العمر 43 عاماً، فيواجه تهماً بالتواطؤ في ارتكاب تلك الجرائم. 

ووفقاً للإدعاء العام الألماني، فإن الضابط الأول كان يقود قسم التحقيقات في فرع المخابرات المعروف باسم (231) في دمشق، وشارك في تعذيب سجناء بين عامي 2011 و2012 ، قبل انشقاقه عن النظام.

وأشارت المحكمة الألمانية، في بيان، إلى أن لائحة الاتهام تفيد بأن نحو أربعة آلاف سجين تعرضوا للضرب والركل والصعق بالكهرباء في سجن الفرع الذي كان يقوده الضابط الأول. 

وكان الضابطان السابقان قد أعلنا انشقاقهما عن النظام قبل أن يصلا إلى ألمانيا، ويتم القبض عليهما في شباط/فبراير من العام الماضي، إثر تحقيق فرنسي - ألماني مشترك. 

ورّغم أن المتّهمين مواطنان سوريان، إلا أنهما سيحاكمان بموجب مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.

وتأتي هذه المحاكمة في ألمانيا في أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قبل ضحايا التعذيب بدعم من محامين تابعين للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية.

المصدر: آرتا إف إم