كشفت وثيقة صادرة عن (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) عن مخاوف من وقوع "أخطاء" أو  "تهاون" من قبل القضاء العراقي خلال محاكمات مقاتلي تنظيم داعش. 

وعبرت الوثيقة عن قلق الأمم المتحدة بشأن "كفاءة" خبراء القضاء في العراق وكردستان العراق في ملف المحاكمات المطلوبة لمقاتلي تنظيم داعش. 

وأبدت الوثيقة الصادرة عن (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) تخوفها من "عشوائية" هذه المحاكمات، وما إذا كانت ستبنى على أدلة قانونية توضح جرائم الحرب التي نفذها مقاتلو داعش. 

هذا ويستند التقرير إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2379) حول محاسبة مقاتلي داعش عن الجرائم التي ارتكبوها في العراق، والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء لجنة مشتركة بين قضاة عراقيين وخبراء قانونيين من الأمم المتحدة، يعملون على جمع أدلة وبيانات تظهر جرائم الحرب التي قام بها من اعتقل من متطرفي التنظيم. 

هذا وتحرص دول أوروبية على سن تشريعات خاصة أكثر قساوة لمحاكمة مقاتلي داعش المحتجزين في سجون العراق وإقليم كردستان، وفق وسائل إعلام غربية. 

وكانت فرنسا قد أعلنت نيتها بحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة مقاتلي داعش الأجانب المحتجزين في العراق ولدى قوات سوريا الديمقراطية. 

المصدر: آرتا إف إم