أكدت باريس أن محاكمة الجهاديين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، باتت مرتبطة بالتسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى أنه لا يمكن محاكمة جهاديي داعش المحتجزين لدى قسد في العراق بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك. 

وأضاف لودريان أن بلاده كانت قد اقترحت سابقاً اعتماد نظام قضائي محدد من جانب السلطات العراقية لمحاكمة جهاديي داعش، لكنه أوضح أن هذا الافتراض، استناداً إلى الأوضاع الحالية في العراق، غير ممكن على المدى القصير وكذلك على المدى المتوسط، على حد تعبيره. 

ورأى الوزير الفرنسي أن مصير هؤلاء الجهاديين بات مرتبطاً بالتسوية السياسية الشاملة في سوريا والتي بدأت ببطء في جنيف، في إشارة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية.

يشار إلى أن باريس كانت قد أعلنت مراراً عن رفضها استعادة مواطنيها البالغين ممن قاتلوا في صفوف تنظيم داعش والمعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

كما رفضت باريس استعادة أفراد عائلات تنظيم داعش من البالغين، والذين يقيمون في مخيمات تديرها الإدارة الذاتية، واكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال الذين فقدوا آباءهم.

لكن باريس وجهت الأسبوع الماضي اتهامات بالإرهاب إلى أربع نساء بعد أن أعادتهم تركيا إلى فرنسا بموجب "بروتوكول كازينوف" الذي أبرمته أنقرة وباريس عام 2014.

وتسلمت فرنسا بموجب هذا البروتوكول الأمني حوالي 250 شخصاً من تركيا حتى الآن.

المصدر: آرتا إف إم