ألغى القضاء الفرنسي تهمة (التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا) التي كانت موجهة إلى مجموعة (لافارج) الفرنسية لصناعة الإسمنت، حسب مصدر قضائي.

لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة عاملين سابقين في مصنعها في (الجلبية) في ريف كوباني للخطر"، حسب وكالة (فرانس برس).

ونقلت وكالة (رويترز) عن الشركة قولها تعقيباً على الحكم، إنها تأسف بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا، وتواصل التعاون التام مع السلطات القضائية الفرنسية.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنها لا تزال تواجه اتهامات بتمويل إرهابيين، وتعريض حياة مواطنين للخطر، وانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

واتهم القضاء الفرنسي مجموعة (لافارج) بدفع 13 مليون يورو لجماعات جهادية، من بينها تنظيم داعش، وإلى وسطاء، لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا.

كما يشتبه أن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة تنظيم داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية، بين عامي 2013 و2014.

لكن (لافارج) كانت قد نفت صحة بعض هذه الاتهامات التي أثارتها صحيفة (لوموند) الفرنسية عام 2017، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي بعد ذلك بعام.

المصدر: آرتا إف إم