طالبت الإدارة الذاتية الأمم المتحدة بتجاهل مقترح تركيا لتوطين أفراد عائلات مسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة في المناطق التي احتلتها تركيا مؤخراً.

ودعت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، الأمم المتحدة للعمل على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والإطلاع على ممارسات تركيا والمسلحين المدعومين منها.

وقال الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية، عبدالكريم عمر، لآرتا إف إم، إن على لجنة التحقيق تقصي أوضاع المهجرين قسراً منذ بدء العدوان التركي.

كما دعا عمر إلى توثيق التجاوزات وحالات الإعدام الميداني التي تم تنفيذها بحق المدنيين وفقاً تسجيلات مصورة نشرت على شبكة الانترنت.

وأضاف الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية: "المفارقة الكبيرة أن أنقرة تود أن تقوم تحت مظلة الأمم المتحدة بتنفيذ إبادة كما فعلت في عفرين، إذ أن عدد السكان الكرد في عفرين كان يزيد عن 90 % والآن لم يبقَ سوى أقل من 25 % لأن أنقرة قامت بتوطين الجماعات الراديكالية هناك، لهذا نطالب المجتمع الدولي بوضع حد أمام هذا الاحتلال  والتغيير الديموغرافي".

وعبر عمر، عن رفض الإدارة الذاتية لما أسماها بالسياسات التركية العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل منع إحداث تغيير ديموغرافي في شمال شرقي سوريا ومنع وقوع كارثة إنسانية.

وأكدت الإدارة الذاتية استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل حل قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تهيئة الأجواء والاستقرار في سوريا.

كما شددت الإدارة الذاتية على ضرورة وضع ملف اللاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية، وسد الطريق أمام تغيير هوية المناطق وتركيبتها السكانية والمجتمعية.

وكانت الإدارة الذاتية قد قالت في بيان أمس الأحد إن صمت الأمم المتحدة حيال ممارسات تركيا يشجع الأخيرة على الاستمرار في عدوانها ومشاريعها العنصرية.

وأعربت الإدارة الذاتية عن الأمل في أن تدين المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة العدوان التركي وتضغط على أنقرة للانسحاب من المناطق التي احتلتها وإيقاف هذه انتهاكاتها. 

المصدر: آرتا إف إم