طالب مجلس سوريا الديمقراطية، بإرسال بعثات دولية متخصصة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في شمال شرقي سوريا والمسؤولين عنها.

 وقالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، في مؤتمر صحفي تم عقده في القامشلي، إن العدوان التركي لم يتوقف على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

وأضافت عمر أن مدينة رأس العين/ سري كانيه لا تزال محاصرة، على الرغم من الاتفاق الذي تم بين أنقرة وواشنطن في 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأوضحت الرئيسة المشتركة لـ(مسد) أن المجازر المرتكبة بحق المدنيين واستهداف الأمن والاستقرار في المنطقة دليل على أن تركيا تسعى لتهجير السكان الأصليين وتغيير البنية الديموغرافية لروجآفا.

إلى ذلك، ناشد مجلس سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط باتجاه وقف وإنهاء الاحتلال التركي.

وطالب (مسد) بإرسال مراقبين دوليين للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وجعله دائماً، بما يفضي إلى انسحاب كامل للجيش التركي.

كما طالب (مسد) بتحديد مسؤولية مرتكبي الجرائم ومنفذي الإعدام الميداني بحق السياسية، هفرين خلف، وعدد من المدنيين والنشطاء، وتقديمهم للمحاكم الدولية.

هذا، ودعا مجلس سوريا الديمقراطية المنظمات الدولية لإعادة موظفيها للمنطقة وتحمل مسؤولياتها تجاه  300 ألف نازح، والعمل على فتح ممر إنساني دائم من مدينة رأس العين/ سري كانيه.

المصدر: آرتا إف إم