وسع الاتحاد الأوروبي، الإثنين، نطاق عقوباته ضد دمشق ليشمل رجال أعمال على صلة بالنظام السوري، ومؤسسة بحثية وخمسة مسؤولين متهمين بالضلوع في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن قادة الاتحاد اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات على النظام السوري، بالإضافة إلى أسماء جديدة تعود لـ 11 شخصاً من رجال الأعمال السوريين.

وضمت القائمة الجديدة رجال أعمال سوريين معروفين وهم: سامر فوز، وأنس طلاس، ونذير أحمد جمال الدين، ومازن الترزي، وخالد الزبيدي، وخلدون الزعبي، وحسام القاطرجي، وبشار محمد عاصي، وحيان قدور، ومعن رزق الله هيكل ونادر قلعي.

ووفقاً للبيان الأوروبي، فإن رجال الأعمال الذين شملتهم العقوبات يستثمرون في مجال العقارات الفاخرة مثل مجمع "ماروتا سيتي" في دمشق، وكذلك المدينة السياحية "غراند تاون" على طريق مطار دمشق الدولي، ومشاريع أخرى يدعمها النظام السوري ويستفيد منها.

في السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مركز البحوث والدراسات العلمية السوري ورئيسه خالد نصري وأربعة سوريين آخرين، بتهم تتعلق بالأسلحة الكيماوية، وهم: العقيد طارق ياسمينة، ووليد زغاريد، والعقيد فراس أحمد وسعيد سعيد.

وأشارت قناة "الحرة" الأمريكية إلى أن ياسمينة هو ضابط الارتباط بين مركز البحوث وقصر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، فيما لفتت إلى أن الآخرين هم من كبار العاملين في مجال تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها في سوريا.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال هذه الشخصيات، ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية في سوريا منذ بدء النزاع عام 2011 ليصل عددهم إلى 270 شخصاً، بالإضافة إلى 72 كياناً ومؤسسة، بحسب قناة روسيا اليوم.

المصدر: آرتا إف إم