قالت الهيئة القانونية الكردية الخميس إن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا والتحالف الوطني الكردي وافقا على النداء الذي وجهته الهيئة بخصوص توحيد الموقف الكردي من احتلال عفرين والتغيير الديموغرافي الجاري هناك.

وقال عضو اللجنة الإدارية في الهيئة القانونية الكردية، المحامي حسين نعسو، خلال برنامج "صباح الخير" على أثير آرتا إف إم، إن الهيئة ستقوم بتوجيه مذكرة قانونية موقعة باسم أطراف الحركة الكردية إلى الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية، بهدف وضعها في صورة التغيير الديموغرافي الحاصل في مدينة عفرين، على حد تعبيره.

وأضاف نعسو أن الرد على رسالة الهيئة تم من قبل الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا والتحالف الوطني الكردي في سوريا، لكنه استدرك بالقول: "لم نتلق أي رد حتى الآن من قبل حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي."

من جانبه، نفى عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكردي، عبد الصمد خلف برو، تلقي المجلس أي طلب من الهيئة القانونية الكردية بخصوص توجيه مذكرة قانونية باسم الحركة الكردية إلى الأمم المتحدة حول عفرين.

وأضاف برو: " لم تصلنا أي دعوة، كما أننا لا نعرف من هي هذه المنظمة."

هذا ولم تتمكن آرتا إف إم من الحصول على معلومات أوفى من حركة المجتمع الديمقراطي حول موقفها من المبادرة التي طرحتها الهيئة القانونية الكردية.

يذكر أن الهيئة القانونية الكردية كانت قد تأسست في مدينة بريمن الألمانية في 31 من آذار (مارس) الفائت بمبادرة من 32 محامياً وقانونياً كردياً.

المصدر: آرتا إف إم