أفاد محققو الأمم المتحدة بأن عشرات آلاف السوريين ممن اعتقلتهم الأجهزة الأمنية على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين.

واتهم محققو الأمم المتحدة الجماعات الإسلامية والمعارضة، أيضاً بتنفيذ اعتقالات غير قانونية وتعذيب وإعدام مدنيين بعد احتجازهم.

وقال محققو الأمم المتحدة إن تعرض المعتقلين في السجون السورية للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. 

وأشار المحققون الأمميون إلى أن جماعات معارضة ومنها ما يسمى (الجيش السوري الحر)، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم داعش، نفذوا اعتقالات غير قانونية وعذبوا وأعدموا مدنيين محتجزين.

وأوضح التقرير الأممي، أن مصير عشرات الآلاف من الضحايا ممن خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب أجهزة الأمن أو جماعات المعارضة المسلحة ما زال غير معروف.

وأضاف المحققون الأمميون أن مسألة المعتقلين تمثل "صدمة وطنية" ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود، وفقاً لوكالة (رويترز). 

وقال التقرير إن الاختفاء القسري المنتشر كان متعمداً من قبل قوات الأمن السورية على مدى السنوات العشر الماضية وذلك لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب.

وأجرى محققو الأمم المتحدة آلاف المقابلات، بينها مقابلات مع معتقلين سابقين، إضافة إلى مراجعة سجلات رسمية وتسجيلات وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة اعتقال يديرها مختلف الأطراف. 

هذا، وتنفي الحكومة السورية العديد من اتهامات الأمم المتحدة السابقة بارتكاب جرائم حرب، وتقول أنها لا تعذب السجناء، وفقاً لرويترز.

إلى ذلك، رحَّب محققو الأمم المتحدة بالحكم الذي أصدرته محكمة كوبلنز الألمانية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني حكومي لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه.

وقال المحققون، أنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية وأن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنز.

وطالب التقرير بمحاكمة كل من ارتكبوا الجرائم على جانبي الصراع وبتأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم، بما فيها المقابر الجماعية.

ARTA FM · تقرير أممي يوثق فقدان عشرات آلاف السوريين في المعتقلات منذ بدء الصراع - 02/03/2021