كشف تقرير حقوقي جديد، عن قيام محكمة تركية بفرض أحكام مختلفة على ثلاثة عشر محتجزاً سورياً ممن اعتقلهم الجيش التركي بعد عدوانه الأخير على روجافا.

"عمليات نقل غير قانونية لعشرات المحتجزين السوريين إلى داخل الأراضي التركية بعد (نبع السلام)"، بهذا العنوان مهدت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد) ومنظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) للتقرير الجديد الذي كشف عن قائمة أحكام موجهة لـ 13 محتجزاً سورياً في سجن حلوان التركي.

وأوضح التقرير أن هذه الأحكام صدرت بحق هؤلاء المحتجزين من أصل 180 محتجزاً تم اعتقالهم ونقلهم قسرياً إلى داخل تركيا إبان العدوان الأخير على رأس العين / سري كانيه وتل أبيض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

ووفقاً للتقرير، فإن معظم المحتجزين هم من المدنيين الكرد والعرب من سكان منطقتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، ممن تم اعتقالهم بعد العدوان التركي. 

وبحسب الوثائق الواردة في التقرير، فإن الأحكام تراوحت بين المؤبد لثلاثة محتجزين، وتهم أخرى كالقتل العمد والإخلال بوحدة الأراضي التركية والانتماء لتنظيم مسلح للمحتجزين العشرة الباقين. 

ورداً على هذه الأحكام، طالبت المنظمتان الحقوقيتان تركيا باعتبارها دولة احتلال بالالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر عمليات النقل القسري الفردي أو الجماعي للسكان، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أياً كانت الأسباب. 

واعتبرت المنظمتان أن الأحكام الصادرة بحق المحتجزين السوريين انتهاك جسيم لبنود اتفاقية جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال اعتقال أشخاص ونقلهم إلى أراضيها، ناهيك عن إصدار أحكام مجحفة وعشوائية بحقهم، طبقاً لقانون دولة الاحتلال.

وتأتي هذه الأحكام وسط مخاوف من مصير مماثل لبقية المحتجزين، الذين طالبت 41 منظمة حقوقية أواخر نيسان/أبريل الفائت بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم بعد اعتقالهم في منطقتي رأس العين / سري كانيه وتل أبيض، ونقلهم قسرياً إلى سجن حلوان التركي.

استمعوا لحديث عضو إدارةِ اللجنةِ الكرديةِ لحقوقِ الإنسان-راصد، جوان يوسف، وتابعوا تقرير شيندا محمد..

ARTA FM · أنقرة تحاكم سوريين على أرضها بعد اعتقالهم تعسفياً في شرق الفرات - 11/07/2020