عبرت ثلاث شخصيات عشائرية وسياسية غير كردية في الجزيرة عن ترحيبها بالاتفاق الأولي بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، و بإمكانية دخول أحزاب المجلس في الإدارة الذاتية، داعين لعدم الاستعجال في الحكم على الاتفاق وضرورة مشاركة بقية المكونات في النقاشات في مرحلة ما بعد الاتفاق الكردي الداخلي.

فهنأ أكرم المحشوش أحد وجهاء قبيلة الجبور العربية في اتصال مع برنامج صباح الخير على أرتا إف أم، اليوم السبت، الأحزاب الكردية بهذا الاتفاق واعتبره بداية خيرة، معتبراً أن وجود اتفاق كردي- كردي سينعكس على بقية المكونات بالخير، مستدركاً بالقول إن الاتفاق قد لا يحلو للجميع، وأن البعض من الهيئات والجهات السياسية قد يعترض عليه، لكنهم كأناس يعيشون في الجزيرة وعايشوا الإدارة الذاتية، ينتظرون آثار جيدة للاتفاق على جميع المكونات.

ودعا السيد المحشوش، وهو قيادي في حزب المحافظين الديمقراطي، العشائر والأحزاب إلى انتظار التفاصيل وعدم الاستعجال في الحكم على المكتوب من العنوان، وإطلاق أحكام متسرعة وتصريحات معادية فوراً، من قبيل أن الاتفاق سيهمش المكونات الأخرى أو يتضمن الانفصال عن سوريا.

من جانب آخر، حث الأحزاب الكردية إلى إطلاع العشائر أو الأحزاب كافة بعد فترة قصيرة على بعض التفاصيل، حتى تنقله بدورها للشعب، للتعامل مع هواجسهم.

أما عن الشكل الذي يقترحونه كحزب المحافظين الديمقراطي لإدارة المنطقة، فقال إنه ينبغي بعد حصول الاتفاق الكردي-الكردي، أن يكون هناك تواصل مع جميع المكونات وشرح الاتفاق ووضع خطة عمل للفترة الزمنية القادمة ودحض حجج المعارضين لذلك، وألا يكون أخذ آراء المكونات الأخرى لأجل أخذ الآراء فحسب، مضيفاً أنهم يريدون أن تكون الاتفاقات السياسية كالاتفاقات الشعبية الاجتماعية الموجودة على أرض الواقع، مشيداً بتجربة الإدارة الذاتية.

من جانبه ، رحب داوود داوود، المسؤول في المنظمة الآثورية الديمقراطية، المنضوية كشأن المجلس الوطني الكردي، في صفوف الائتلاف السوري المعارض، بالحوار الجاري لأجل ترتيب البيت الكردي، مشيراً إلى أنهم يتأملوا خيراً منه، لكونه يصب في مصلحة الدولة السورية والمجتمع السوري، مذكراً في نفس الوقت بعدم تطبيق اتفاقيات كردية سابقة.

ولفت إلى أنه ستكون هناك آثار ايجابية لهذا الاتفاق على السلم الأهلي والاستقرار في المجتمع، وإلى أن وحدة الصف الكردي تعطي زخماً للقضية الكردية التي تشكل رافعة لقضايا الأقليات، وضمان حقوقها في المنطقة.

كما اعتبر الاتفاق خطوة مهمة للنهوض بحوار وطني بين كافة مكونات المجتمع من عرب وسريان وآشوريين، بهدف تحويل الإدارة في المنطقة من سلطة أمر واقع إلى سلطة تشاركية من قبل كافة مكونات المجتمع، وعدم تفرد طرف بعينه بالإدارة والاستئثار بها، ولكي تشكل هذه الإدارة نموذجاً ديمقراطياً للحالة السورية ولحل القضية السورية وفقا للقرارات الأممية ٢٢٥٤.

ورأى السيد داوود أن الهواجس والتوجسات التي سرت لدى شريحة واسعة من السوريين، حول إبعاد الطرفين الكرديين القوى غير الكردية من إدارة المنطقة، ليست في محلها.

ورداً على سؤال من أرتا إف أم حول رؤيتهم فيما يتعلق بإشراك كافة مكونات المنطقة بالإدارة، قال داوود إنه ينبغي أن تقوم الإدارة الذاتية على التشاركية الحقيقية، وأن تمثل كل مكونات المجتمع تمثيلاً حقيقياً، بكل تعبيراتها السياسية والقومية والعشائرية، لا أن تكون استفراداً لطرف معين بالإدارة، مضيفاً أن الإدارة الذاتية يجب أن تتوسع وتعاد هيكلتها.

كذلك أكد سنحريب برصوم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني، وهو من الأحزاب المشاركة في الإدارة الذاتية، لأرتا إف أم، أنه ليس لديهم أية مخاوف حيال التفاهمات الجارية وأنهم مع الاتفاق بين الأحزاب الكردية.

وفيما إذا كان موقف حزبه مختلفاً عن رأي الشارع السرياني في المنطقة، وإن كان الشارع مرتاحاً لما يحدث أم يشعر بأنها محاصصة، قال برصوم إنه بشكل عام ليس هناك موقف سلبي من الشارع السرياني، لكن هناك "تشويش" على الشارع السرياني والعربي، وهناك إشاعات وفتن وتشويه لهذا الاتفاق، ومحاولات لتحريض بقية المكونات على هذه التفاهمات الكردية، مضيفاً أن هناك أنظمة (كالتركي والسوري) لا تريد حدوث هذه التقاربات، وتحارب مشروع الإدارة الذاتية.

واعتبر هذه التقاربات والدخول المحتمل لأحزاب المجلس الوطني الكردي قوة لمشروع الإدارة الذاتية و للأحزاب السياسية الديمقراطية، ليكون لديهم دور أساسي في الحل السياسي في سوريا.

ورأى برصوم أن الحوار لا ينبغي أن يبقى كردياً خالصاً عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في الإدارة الذاتية، بل أن تشارك القوى السياسية في الإدارة كطرف مفاوض، مشيراً إلى أنه ليس لديهم مخاوف في هذا الشأن أيضاً.