أثار الارتفاع الكبير لأسعار باقات الإنترنت لدى الموزعين في منطقة القامشلي في الآونة الأخيرة الكثير من الشكاوى لدى المواطنين، وسط امتعاض من أسعار غير مقبولة وخدمة سيئة من حيث السرعة، التي يرون أنها لا تتطابق مع العرض.

الموزع وصاحب مقهى إنترنت في القامشلي كوركين أحمد أكد في لقاء مع برنامج صباح الخير على "أرتا إف أم" اليوم السبت، أن السعر ارتفع كثيراً بالنسبة لهم وللزبائن، بالنظر إلى قيمة الليرة السورية، مبيناً أنه وصل تقريباً إلى ٣ أضعاف، لأن غالبية أعمالهم بالليرة السورية في حين يدفعون الفواتير للمورد، وهو مكتب الطاقة في الإدارة الذاتية، بالدولار.

وعن أسباب الشكاوى من الأسعار، رأى أن نسبة كبير من الشعب لم تصل إلى قناعة بعد بأنهم يدفعون فواتيرهم بالدولار، موضحاً أنه عندما يحول فاتورة الإنترنت من الدولار لليرة السورية، يلاحظ المرء تغييراً كبيراً، ضارباً المثال كيف كان سعر باقة ٥١٢ كيلو بايت ٥ إلى ٦ آلاف ليرة، وبات الآن يصل إلى ١٢ ألفاً، مؤكداً أن هذا التغيير الكبير يزعج الزبون، لكنهم لا يستطيعون التعامل بغير هذه الأسعار.

ورداً على سؤال من أرتا إف أم حول ما إذا كانوا يشترون الإنترنت منذ البداية بالدولار، أكد الموزع ذلك، معتبراً أنه في حال كان دفع الفواتير بالليرة لما كان تغير السعر هكذا، ولما حصل هذا الانزعاج.

 وسرد بالتفصيل قائمة الأسعار الحالية للباقات، وقال أن هناك اتفاقاً بين أصحاب بعض المحلات في القامشلي، على أن يكون سعر بيع خط بسرعة ١ ميغا بـ ٧ دولارات، والـ ٧٠٠ كيلوبايت بـ ٦ دولارات، والـ ٥١٢ بـ ٤.٥ دولار، والباقة الأصغر ٢٥٦ بـ ٣ دولارات، معبراً عن عدم معرفته فيما إذا كان هناك التزام بها.

وقال إنه شخصياً يطبقها، مشيراً إلى أن عمله في الشهرين الماضيين كان خاسراً لأنهم كانوا يتعاملون بالليرة السورية قبل أن يعدلوا السعر ليتفق مع سعر صرف الدولار للمرة الأولى، مشيرا إلى أنهم كانوا أمام خيارين إما تغيير السعر ليتناسب مع الدولار أو إيقاف العمل.     

ورأى أحد المواطنين في اتصال مع البرنامج أن الموزعين يخسرون ويشتكون الآن، لكنهم جنوا أرباحاً كبيرة منذ سنوات وأذوا المواطنين، لأنهم كانوا يبيعون الخطوط بسرعة وهمية، فكانت سرعة خط الـ ٥١٢ كيلو مثلا، لا تصل في الواقع إلى ٦٠ كيلو بايت، داعيا إياهم للصبر بانتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية لدى السكان، ما يعني قدرتهم على دفع الاشتراكات.       

الموزع أحمد أقر بأنه المواطن محق جزئياً بأن الإنترنت ليس سريعاً كما يُفترض، مرجعا ذلك لعوامل منها الطقس، أو ضعف السرعة من المصدر الذي يستقي منه الإنترنت.

و بين أن الإنترنت الذي يحصلون عليه تشاركي، وأنه والآخرين يستقون الإنترنت من برج ما، لديه طاقة محددة تصل مثلاً إلى ٤٠٠٠ ميغا، وعندما يزداد عدد الذين يأخذون الإنترنت منه سيكون على حسابهم من ناحية السرعة   ، وهكذا إن حصل الضغط عند أحدهم سيحصل عند الجميع.

أما عن الحل الأنسب للموزعين والسكان، فرأى أن موجود عند مكتب الطاقة، حيث تستطيع النظر إلى ارتفاع سعر الدولار، وترى كيف يمكن خفض الأسعار والتساهل مع الموزعين. أما بالنسبة للأهالي فدعا لتقليل السرعة عوض إلغاء الاشتراك مبدئياً بانتظار ما ستنتهي إليه الأمور.