أعلنت الإدارة الذاتية عن صرف مكافأة مالية قدرها 25 ألف ليرة سورية لكل موظف يعمل في مؤسساتها المدنية والأمنية بمناسبة عيد الفطر.

ولاقى قرار الإدارة الذاتية ترحيباً من قبل الكثيرين، لكنه تعرض لبعض الانتقادات بسبب قيمة المكافأة المتدنية مقارنة بموجة الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق الجزيرة، خصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر.

إذ تقول خانم موسى، الموظفة في هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، إن قيمة المكافأة التي أعلنت عنها الإدارة الذاتية بمناسبة عيد الفطر قد لا تساعدها إلا على شراء فستان جديد فقط في ظل موجة الغلاء الكبيرة.

وتؤكد موسى على ضرورة اعتماد مثل هذه المبادرات الإيجابية بين الحين والآخر، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة قيام الإدارة الذاتية برفع رواتب الموظفين في مؤسساتها خصوصاً بعد انهيار الليرة السورية مقابل الدولار واستمرار موجة الغلاء.

ورغم ترحيبها بقرار صرف المكافأة، إلا أن موسى ترى أن قيمتها الصغيرة قياساً لموجة غلاء الأسعار في الأسواق، لن يساعدها كثيراً في تأمين احتياجات العيد العديدة، على حد تعبيرها.

"بخصوص المبادرة أرى فيها خطوة إيجابية لأنها تعتبر أول مكافأة بهذه القيمة المادية بمناسبة عيد الفطر منذ تأسيس الإدارة الذاتية، المبلغ قليل مقارنة مع أسعار المواد وارتفاع الدولار أيضاً، لكنها تبقى خطوة إيجابية، شخصياً لن تساعدني المكافأة إلا على شراء فستان واحد، لهذا ندعو الإدارة الذاتية لرفع الرواتب."

وأكد مسؤولون في هيئة المالية في إقليم الجزيرة إن صرف رواتب العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية مع المكافأة سيبدأ اعتباراً من اليوم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.

ووفقاً لهيئة المالية فإن عدد العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية في إقليم الجزيرة وحده يصل إلى أكثر من 50 ألف موظف، بينما تبلغ قيمة اعتماداتهم الشهرية من الرواتب نحو 4 مليارات ليرة.

وأشار الرئيس المشترك لهيئة المالية في إقليم الجزيرة، خالد محمود، إلى وجود مداولات لدراسة زيادة الرواتب سواء عن طريق المنح أو المكافآت، وذلك استجابة لموجة الغلاء واستمرار صعود الدولار.

لكن محمود أشار إلى أن الرواتب سيتم صرفها بالليرة السورية حتى لو قررت الإدارة الذاتية زيادتها، وذلك بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

"طبعاً تماشياً مع الوضع المعيشي الصعب تم تحديد هذه المكافأة التي سيتم توزيعها اليوم بالإضافة للراتب الشهري، في قانون العاملين الجديد تم توزيع الرواتب حسب 5 فئات تبعاً للتحصيل العلمي والشهادات، لكن حتى الآن لم تصدر اللوائح التنفيذية حيث سيتم فيها مراعاة الوضع الحالي للدولار، سابقاً ووفقاً لقانون العاملين القديم كانت الرواتب من 80 ألف وحتى 150 ألف وفي حال استمرار ارتفاع الدولار سنحاول أن نزيد الراتب على شكل منح أو إضافة للراتب بسبب غلاء المعيشة وسوف تكون بالليرة السورية." 

هذا ويصل عدد الموظفين في جميع دوائر الإدارة الذاتية المدنية والأمنية في شمال شرقي سوريا إلى أكثر من 250 ألف شخص، بحسب أرقام هيئة المالية.

وبناء على هذه الأرقام يصل حجم الالتزامات الشهرية للرواتب إلى حدود 21 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من 13 مليون دولار وفقاً لسعره الحالي الذي يصل إلى حدود 1600 ليرة.

وفي حال إضافة المكافأة المالية بمناسبة عيد الفطر فسيصل حجم التزامات هيئة المالية لهذا الشهر إلى حدود 17 مليون دولار.

لكن ورغم هذه الالتزامات إلا أن الموظفين والسكان يطالبون الإدارة الذاتية بالتحرك بمرونة أكثر حيال موجة الغلاء وارتفاع الدولار لتحقيق نوع من التوازن بين قيمة الدخل ومتطلبات المعيشة.

تابعوا تقرير شيندا محمد كاملاً..