لاقت حملة مقاطعة البضائع التركية في أسواق مدن الجزيرة رواجاً فعلياً في بداية انطلاقتها قبل حوالي شهرين احتجاجاً على العدوان التركي على شمال شرقي سوريا.

لكن سرعان ما ظهرت نتائج سلبية بعكس تخمينات النشطاء ومطلقي الحملة، بسبب عدم توفير البدائل وظهور نقص في تلبية حاجة الأسواق من المواد الأساسية ولا سيما الغذائية.

ويقول التجار إن سبب تعثر الحملة يعود إلى عدم عمل الإدارة الذاتية بشكل جدي على توفير البدائل والبحث عن الحلول.

إضافة للفارق الكبير بين أسعار المواد التركية، الرخيصة نوعاً ما، مقارنة مع البضائع المحلية القادمة من الداخل السوري، وهو ما شكل الحاجز الأكبر أمام تضامن التجار مع الحملة واستمرار التزامهم بها، وفقاً للتاجر زياد مصطفى، من القامشلي.

"البضاعة التركية متوفرة كما كان الأمر سابقاً، تراجعت فترة ثم عادت. الشركات المحلية تعرض علينا جلب بضاعتها لكن الطلب عليها قليل، خصوصاً وأن هناك فرقاً بين أسعارها وأسعار البضاعة التركية،على سبيل المثال سعر ليتر الزيت التركي بـ  1200 ليرة سورية، بينما سعر ليتر الزيت المحلي السوري يصل لنحو 2000 ليرة سورية".

وسعت غرفة التجارة التابعة للإدارة الذاتية إلى توفير بضائع بديلة من العراق وإيران والداخل السوري بعد النقص الذي حصل في الأسواق على خلفية حملة المقاطعة. 

لكن تأمين بعض البضائع لم يُنهِ المشكلة، فالبدائل على قلتها لم تستطع منافسة أسعار السلع التركية.

ويؤكد التجار أن فارق السعر بين البضائع التركية وغيرها من البضائع المستوردة والمحلية، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية، يمنع استمرار الحملة.

ويقول التجار إن الحل الوحيد لاستمرار مقاطعة البضائع التركية هو تحرك المؤسسات المعنية في الإدارة الذاتية للعمل بشكل جدي على توفير بضائع بديلة بسعر ينافس أسعار البضائع التركية.

ارتفاع أسعار جميع المواد نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة، أيضاً يدرج بين الأسباب، فقد بات السكان يشترون البضائع الأقل سعراً، دون الاهتمام غالباً بالبلد الذي قدمت منه البضاعة،ما يجعل الاختيار يقع على البضائع التركية، بحسب عدد من التجار، فهل ستبقى البضائع التركية الأكثر توفراً في أسواق المنطقة؟

استمعوا لحديث محسن علي، الرئيس المشترك لغرفة التجارة في القامشلي، وتابعوا تقرير بشار خليل، تقرؤه ديالى دسوقي..