دخلت، اليوم السبت، الإجراءات الأمنية التي أصدرتها قوى الأمن الداخلي (الأسايش) بخصوص أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة حيز التنفيذ.

وكثفت الأسايش دورياتها وسط المدن، كما بدأت بتشديد إجراءاتها الأمنية على مداخل ومخارج مدن وبلدات المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولا تختلف هذه الإجراءات عن تلك التي تم إصدارها خلال السنوات السابقة، لكن يقول بعض السكان إن التشديد هذا العام مختلف، تحسباً لأي طارئ، خصوصاً بعد العدوان التركي وما شهدته المنطقة من هجمات مؤخراً.

ونص بيان الأسايش، الذي صدر الأربعاء الماضي، على منع دخول الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها إلى المدن ابتداءً من السادسة من صباح اليوم ولغاية صباح الأربعاء المقبل.

كما منعت الأسايش تجوال الدراجات النارية، المدينة والعسكرية، داخل المدن خلال الفترة نفسها، مع إيقاف حركة جميع السيارات في المعابر الحدودية. 

أما بالنسبة لإطلاق الأعيرة النارية، فحذرت الأسايش من إطلاقها من قبل الأهالي أو القوات العسكرية والأمنية، تحت طائلة المحاسبة والمسؤولية.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، في تصريح لآرتا إف إم، إن من لا يلتزم بقرار منع إطلاق النار، ستتم مصادرة سلاحه مع إلقاء القبض عليه وإحالته إلى المحكمة، إضافة إلى غرامة مالية.

لكن رغم هذه التدابير والإجراءات الأمنية الجديدة، ينتقد بعض السكان، بناءً على ما يصفونه بتجارب سابقة، عدم التزام البعض بالقوانين، خصوصاً فيما يتعلّق بإطلاق الأعيرة النارية خلال احتفالات رأس السنة.

كما ينتقد هؤلاء ما وصفوه بضعف الرقابة إزاء هذه المشكلة، إذ لم تشهد السنوات السابقة محاسبة لمطلقي الأعيرة النارية، التي تسببت في بعض الحالات بإصابات في صفوف المدنيين، فهل ستمنع الأسايش تكرار التجارب السابقة؟

استمعوا لحديث كنعان بركات، الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، وتابعوا تقرير عكيد جولي كاملاً: