لم تكن قد مضت سوى أيام قليلة على احتلال تركيا لرأس العين/ سري كانيه، حتى انتشرت صور أظهرت تغيير أسماء المشافي والمقرات الرسمية.

وفي الأيام التي تلت العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو تاريخ احتلال المدينة، عمدت الفصائل المسلحة والجيش التركي لتغيير اسم مشفى (روج) إلى مشفى (رأس العين) باللغتين العربية والتركية.

وأثار انتشار صور التسمية الجديدة للمشفى وإلغاء تسميته السابقة باللغتين الكردية والسريانية مخاوف النازحين والنشطاء من تكرار سيناريو عفرين، وما طالها من عمليات تتريك ممنهجة.

وتزداد المخاوف حيال مضي تركيا قدماً في تتريك المدينة، مع نشر الفصائل المسلحة صوراً تظهر التمهيد لعملية فتح معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا، بعد إزالة أجزاء من الجدار الإسمنتي.

كما أظهرت صورة أخرى، يجتمع فيها عدد من الأشخاص أمام مبنى البوابة الحدودية في تل أبيض، لافتة باللغتين التركية والعربية على واجهة (صالة المغادرين) في المعبر.

ونشر المجلس المحلي لمدينة رأس العين الموالي لتركيا،في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، صورة للمحكمة العسكرية مكتوب عليها "المحكمة العسكرية برأس العين" باللغتين العربية والتركية أيضاً.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد، نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، وجود سياسة لفرض التتريك على المنطقة، مشيراً إلى أن المدارس والمؤسسات الأخرى في رأس العين/ سري كانيه، باتت تستخدم اللغة التركية كلغة رسمية في تعاملاتها.

وأضاف المرصد السوري، في تقريره، أن المناطق التي احتلتها تركيا مؤخراً تتعرض لعمليات تتريك ممنهجة على غرار ما حدث في عفرين.

ويرى مراقبون محليون أن تركيا تسعى إلى توسيع مناطق احتلالها في شمال شرقي سوريا، لقطع الروابط بين المناطق المحتلة وبين باقي المدن السورية.

ويجري كل ذلك في ظل صمت دولي وأممي، ناهيك عن السكوت والنأي بالنفس عن مشاريع تركيا في التغيير الديموغرافي في المنطقة، والتي ستؤدي إلى توتر قد يدوم لعقود قادمة، بحسب تحذيرات لتقارير حقوقية.  

استمعوا لحديث رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وميرآل بروردا، الباحث في مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، وتابعوا تقرير عكيد جولي كاملاً، تقرؤه ديالى دسوقي..