تستمر حملة "مقاطعة البضائع التركية" في روجآفا وإقليم كردستان العراق وأوروبا منذ نحو شهر تقريباً، تزامناً مع استمرار العدوان التركي على روجآفا والذي كان قد بدأ في التاسع من تشرين الأول / أكتوبر الفائت. 

وأطلق ناشطون منذ بدء العدوان التركي عدة حملات لمقاطعة البضائع التركية، كانت أولها برعاية طلاب جامعة (روجآفا) في 22 تشرين الأول/أكتوبر الفائت في القامشلي، عن طريق توزيع منشورات في الأسواق، قبل أن تنتقل إلى باقي مدن الجزيرة.

تجاوب الكثير من سكان روجآفا مع حملة المقاطعة، بينهم علي مراد، (30 سنة) من سكان القامشلي، الذي يمعن النظر في العبارة التي تبين منشأ الصنع على البضائع التي ينوي شراءها لعائلته خلال تسوقه في أحد محلات توزيع المواد الغذائية، حتى يتجنب شراء المنتجات التركية.

يقول مراد إنه قرر مقاطعة تلك البضائع منذ شن الجيش التركي والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة هجوماً عسكرياً على مناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، ليساهم في الضغط على الاقتصاد التركي.

أوديو || علي مراد، مواطن من القامشلي (25 ثا)

"لا نبيع البضائع التركية" عبارة كتبت على العديد من المحال التجارية في إقليم كردستان العراق في حملة شعبية تضامناً مع ما تتعرض له روجآفا من احتلال تركي وتهجير للسكان المحليين، حيث انتشرت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي التي دعا الناشطون فيها إلى مقاطعة جميع البضائع التركية إضافة إلى شركات الطيران التركية.

وقد كشف الناشطون هناك عن آلية للتعرف على البضائع والمنتجات التركية من خلال الرقم المتسلسل (الباركود) الذي يبدأ برقم 869، أو من خلال عبارة بلد المنشأ "صنع في تركيا" بالعربية أو الإنكليزية.

بالصور || لافتات طرقية في القامشلي ضمن حملة مقاطعة البضائع التركية

صورة 1.jpg

من جانبها، دعت الإدارة الذاتية إلى مقاطعة البضائع التركية، مشيرةً الى أنّ شراء تلك البضائع سيدخل في دائرة الاقتصاد التركي الذي يعبأ إمكانياته لدعم الجيش التركي والفصائل السوري المسلحة المدعومة من أنقرة في عدوانهم على روجآفا.

آزاد عبد الله، الرئيس المشترك لغرفة التجارة والصناعة في إقليم الجزيرة، أكد أن حملة مقاطعة البضائع التركية لها تأثير على الاقتصاد التركي وتزيد من حفيظة رجال الأعمال الأتراك فيما يخص العدوان التركي على روجآفا.

وتعتبر المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والألبسة من أهم المنتجات التركية في أسواق روجآفا، ويمكن الاستعانة ببدائل عنها عبر التجار والإدارة الذاتية بحسب حديث عبد الله لآرتا إف إم.

أوديو || آزاد عبدالله، الرئيس المشترك لغرفة الصناعة والتجارة في إقليم الجزيرة (39 ثا)

لكن حملة المقاطعة في روجآفا، طرحت تساؤلات حول قدرة الأسواق على تحمل النقص في المواد وتوفير البدائل عن المنتجات التركية، خصوصاً مع تردي الأوضاع الأمنية على الطرق التي تربط الجزيرة مع باقي مدن الداخل السوري.

هذه الأوضاع دفعت تجار مواد غذائية وألبسة وأصحاب معامل، مؤخراً، للحديث عن نقص في البضاعة المحلية، وعدم قدرتها على سد النقص وتلبية حاجة الأسواق.

لكن، ورغم هذه الصعوبات، فضل عدد كبير من التجار الاستمرار في حملة المقاطعة للمنتجات التركية، مطالبين في الوقت نفسه الإدارة الذاتية بالعمل أكثر على توفير البدائل والبحث عن حلول. 

بالصور || بضائع ومنتجات تركية في محل تجاري في سوق القامشلي

صورة 2.jpg

من جهتها، قالت الرئيسة المشتركة لمنطقة الحسكة، جفين رمو، لآرتا إف إم، إن آلية مقاطعة البضائع التركية ستكون على مراحل.

وأشارت رمو، إلى أن الخطوة الأولى تتضمن تنظيم حملات توعية في أحياء مدينة الحسكة، وكيفية تعويض النقص الذي قد ينتج عن حملة المقاطعة وتأمين بضائع بديلة.

أوديو || جفين رمو، الرئيسة المشتركة لمنطقة الحسكة (26 ثا)

ورغم كل ذلك، ما تزال حملة "مقاطعة البضائع التركية" مستمرة على المستوى الشعبي، حيث يأمل الأهالي أن تثمر جهودهم في الضغط على الاقتصاد التركي، معتبرين أن تلك الجهود محاولة لا بد منها لإظهار رفضهم للاحتلال التركي، وجزء لا يتجزأ من الرفض الشعبي الذي يبديه أهالي روجآفا، مطالبين مسؤولي الإدارة الذاتية بتأمين وسائل لتوفير البضائع البديلة، من خلال تخفيف الضرائب والعمل على استيراد البضائع من دول الجوار والداخل السوري.
بالفيديو || مشاهد لحملة مقاطعة البضائع التركية