يرتب، حمزة علي، تاجر الجملة لألبسة الأطفال، رفوف محله في القامشلي، ويترقب قدوم بضاعته الجديدة التي كان قد طلبها من حلب قبل أكثر من ثمانية أيام.

ولم يكن علي ومعظم تجار القامشلي  يحملون همّ وصول البضاعة، قبل بدء العدوان التركي، إلا في حالات نادرة أثناء سيطرة فصائل المعارضة السورية على الطرقات الرئيسة في السنوات السابقة.

لكن الكثير من تجار المدنية يفكرون بمصير بضائعهم، بعد أن قرروا مقاطعة البضائع التركية التي كانت تصل بسهولة، إلا أنهم أصبحوا الآن تحت رحمة الظروف الأمنية للطرقات التي تربط الجزيرة مع مدن الداخل السوريّ بعد بدء العدوان التركي.

"وضع الطريق ليس جيداً، كانت البضاعة تصلنا من حلب في غضون ثلاثة أو أربعة أيام قبل العدوان التركي. لكن هناك الآن اشتباكات في مناطق رأس العين/سري كانيه وتل تمر، وخلال فترة تقدم قسد وسيطرتها على الطريق تصل البضاعة، أما عند وقوع الاشتباكات وتقدم الطرف الآخر، فإن البضاعة تتوقف في منبج، وقد تطول المدة لثمانية أو تسعة أيام.  طلبنا بضاعة جديدة مع قدوم الشتاء، لكن مع نشوب الحرب أوقفنا الطلبيات".

ويتحدث إبراهيم إبراهيم، صاحب محل لبيع الألبسة النسائية في السوق المركزي في القامشلي، عن عدم كفاية وقدرة  البضائع الوطنية الموجودة في الأسواق حالياً على سد حاجات السوق.

ويتفق بعض التجار مع إبراهيم فيما يتعلق بصعوبة تعويض البضاعة التركية بالبضاعة الوطنية، لكن معظم التجار فضلوا الاستمرار في حملة مقاطعة البضائع التركية رداً على العدوان التركي على روجآفا.

"كان اعتمادنا بنسبة 70% على البضاعة التركية، لكن بعد حملة المقاطعة انخفض الاعتماد على البضاعة التركية إلى 30% تقريباً. الآن نعتمد على البضاعة القادمة من الداخل السوري، لكن القليل من طلبياتنا تصل إلينا، بسبب الوضع السيء للطرقات، خصوصاً وأن الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا تعمد إلى قطعها، وأحياناً يقومون بمصادرة البضاعة، لذلك نضطر الآن إلى تسويق البضاعة القديمة الموجودة لدينا  في المستودعات".

وفي هذا الإطار، يؤكد إبراهيم يوسف، الرئيس المشترك لغرفة الأصناف، والمشرف على أمور التجار في سوق القامشلي على أن الهدف من مقاطعة البضائع التركية هو الضغط على الاقتصاد التركي.

لكن، ورغم أن هذه المقاطعة أدت إلى نقص في حاجات السوق من البضائع بشكل عام، والألبسة الشتوية بشكل خاص، يشير إبراهيم إلى وجود حلول بديلة في المستقبل القريب.

 "يجب أن نتحمل هذا الوضع قليلاً. نعم، هناك صعوبات وأضرار، لكن نأمل أن نوفر بضاعة قادمة من الصين والإمارات، كما أن هناك معامل افتتحت حديثاً في دمشق وحلب. ليس من الضروري أن نلبس ماركات تركية في هذا الوقت، علينا أن نعتمد على البضاعة المحلية".

وعلى الرغم من استقرار الوضع الأمني في القامشلي مؤخراً، بعد أن شهدت المدينة حركة نزوح بسبب مخاوف مرتبطة بالعدوان التركي على المناطق الحدودية، إلا أن تخوف التجار لا يزال مستمراً حيال استيراد كميات كبيرة من البضائع في ظل الغموض والحالة العامة لغياب الاستقرار.

كما أن مقاطعة البضائع التركية من قبل معظم التجار شكل فجوة كبيرة في السوق، خصوصاً مع الحاجة الماسة للألبسة الشتوية، فهل ستنجح الإدارة الذاتية في إيجاد حلول مناسبة وبدائل عن البضاعة التركية؟

تابعوا تقرير شيندا محمد كاملاً: