حذرت منظمات حقوقية، سورية ودولية، من خطة تركيا الهادفة إلى التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في شمال شرقي البلاد.

كما حذرت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، من أن يؤدي العدوان التركي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثلما جرى في عفرين قبل أكثر من عام. 

إذاً، هي خطة تركية لإعادة توطين اللاجئين السوريين قسراً في شمال شرقي البلاد، وإحداث تغيير ديموغرافي بحسب 11 منظمة سورية ودولية.

وتقول المنظمات، في بيان الإدانة الجديد، إن الهجوم التركي سيؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة لعقود قادمة، مطالبة بإيقاف العدوان وانسحاب الجيش التركي من المناطق التي احتلها. 

وحذر البيان الجديد من أن يؤدي العدوان التركي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وزيادة زعزعة استقرار المنطقة.

يشار إلى أن الموقعين على البيان هم: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للعدالة والمساءلة، المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، حملة من أجل سوريا، منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، مؤسسة دولتي، مؤسسة إيزدينا، ومنظمة أورنامو.

وطالبت هذه المنظمات تركيا بالانسحاب الكامل من المنطقة وضمان حماية المدنيين ومنع أي محاولات للتغيير الديموغرافي كوسيلة لمواجهة مخاوف أطراف النزاع، وبالتحقيق في وضع حقوق الإنسان في شمال شرقي سوريا، من خلال لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة. 

وأكدت المنظمات على تبادل الجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، جميع الأدلة على ارتكاب جرائم خطيرة في شمالي سوريا مع الآلية الدولية غير المتحيزة والمستقلة، وضمان المساءلة من خلال الإجراءات الجنائية ذات الصلة.

وشدد بيان المنظمات على ضمان عدم استخدام تركيا أي تمويل من قبل الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لإعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال شرقي البلاد.

كما دعا إلى إلزام تركيا والجماعات المتحالفة معها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف مصادرة الممتلكات، والنهب، والاعتقالات التعسفية، وتدمير الممتلكات الثقافية، على غرار ما حدث في عفرين.

وطالبت المنظمات الحقوقية تركيا أيضاً بالامتثال للقانون الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والتوقف عن مهاجمة البنية التحتية المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان، مثل مرافق المياه والطاقة وحقول النفط.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن، يدور حول إمكانية تحرك المجتمع الدولي وسماع هذه المناشدات حيال خطورة العدوان التركي على منطقة تمثل نموذجاً لتعددية المجتمع السوري الإثنية والدينية، والمخاطر المحدقة تجاه وجود هذه المكونات. 

استمعوا لحديث رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتابعوا تقرير حمزة همكي، تقرؤه ديالى دسوقي.