في ساعات الصباح الأولى، يجتمع عدد من سائقي مركبات (الحلفاويات)، في سوق مدينة عامودا، ينتظرون الزبائن لنقل بضائعهم إلى محلاتهم أو منازلهم سواء في المدينة أم القرى القريبة. 

يعتمد، محمود طاووس (43 عاماً)، منذ أكثر من 10 سنوات، على عمله كسائق على عربة من نوع (حلفايا)، لتأمين قوت أسرته المكونة من خمسة أفراد.

بعد أن أنهى حديثه مع أصدقائه، تحدث، طاووس، لآرتا إف إم، عن الضرر الذي سيتعرضون له، في حال منعت الإدارة الذاتية آلياتهم من دخول المدن.

"نحن نعمل بالتحميل على آلياتنا داخل المدينة، وليس لدينا عمل آخر، نحن أيضاً نرفض حدوث أي اضطراب أمني، لتمنع الإدارة دخول الدراجات النارية من خارج المدينة، نحن نعيش في المدينة وهذا رزق أطفالنا ولا يمكننا العمل على آلياتنا في مكان آخر".

لكن، محمود طاووس، ليس وحده من يخشى من الآثار السلبية فيما لو دخل القرار حيز التنفيذ، فهناك العديد من سائقي المركبات التي تحمل اسم مدينة (حلفايا) في حماة والتي تصنع فيها تلك المركبات، وهي  نوع محدث من المركبات ثلاثية العجلات. 

يملك، عبدالله أسعد (60 عاماً)، أيضاً، مركبة حلفاوية، وهو المعيل الوحيد لعائلته التي تتكون من ثمانية أفراد. يتحدث، لآرتا إف إم، عن الصعوبات التي قد يواجهها في حال تركه العمل على آليته.

"على الإدارة الذاتية أن تساعدنا وألا تصدر قرارات تضر بعملنا، وعليها أن تقدر أننا نعيل أطفالنا من خلال العمل على هذه الآليات. إذا منعوا آلياتنا من دخول المدينة فسأضطر إما إلى السرقة أو التسول، أو ساعيش مع أسرتي في وضع مزر، خصوصاً أن المصاريف باتت كبيرة، وما كنا نشتريه في الأمس ب 1000 ل.س، ارتفع سعره إلى أكثر من 6000".

تقول هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، إن القرار جاء لمنع سرقة قطع سيارات أخرى واستخدامها في تصنيع هذا النوع من المركبات الهجينة، فضلاً عن سد الطريق أمام الخروقات والحوادث الأمنية.

وتحدث الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، لآرتا إف إم، عن القرار الجديد ومصير هذه المركبات، مع الأخذ بالاعتبار تمييز المركبة المسجلة قديماً عن الداخلة حديثاً إلى المنطقة. 

"بخصوص الآليات محلية الصنع غير المسجلة، يتوقف القرار بشأنها على نقاشنا مع إدارة شمال وشرق سوريا، كي نجد حلاً، وسنرى إن كانت هذه الآليات قد دخلت منذ مدة طويلة، أم هي جديدة. يجب أن نجد حلاً، ولن نقوم بتسجيل أي آلية ما لم تتوفر فيها الشروط الفنية".

مع عدم التوصل إلى قرار نهائي بخصوص المركبات القديمة التي يعمل عليها أصحابها في المنطقة، منذ سنوات، ومع امتلاكهم كافة أوراق التسجيل لدى مديرية المواصلات في الإدارة الذاتية، يبقى أمل هؤلاء السائقين أن تنصفهم النقاشات الجديدة وأن يتم إيلاء وضعهم الاعتبار الكافي.

تابعوا تقرير عكيد جولي، يقرؤه عمر ممدوح: