أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار وأوروبا، منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثماني سنوات، إلى تعرض الآلاف منهم لخطر الإتجار بهم من قبل شبكات التهريب التي توصف بـ "الإجرامية"، وبشكل خاص النساء والأطفال.

وفقد مئات اللاجئين والمهاجرين السوريين حياتهم نتيجة استغلالهم والإتجار بهم، أثناء محاولتهم العبور إلى دول الجوار كتركيا ولبنان والأردن والعراق، أو إلى دول أوروبا، بحراً أو براً. 

وكان مركز تحليل بيانات المهاجرين العالمي ومقره العاصمة الألمانية برلين، قد وثق في نيسان/ أبريل الماضي، غرق 497 سورياً في البحر المتوسط، خلال السنوات الخمس الماضية، بينهم 67 طفلاً.

وفقد هؤلاء حياتهم أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، أملاً في مستقبل أفضل وحياة أكثر أماناً، وفقاً لمشروع (المهاجرون الضائعون) الذي يعمل عليه المركز، بهدف جمع إحصائيات حول اللاجئين، منذ عام 2014.

وقالت مديرة المشروع، مارتا سانشيز ديونيس، في تصريحات صحفية إن الضحايا تعرضوا للاستغلال من قبل شبكات الإتجار بالأشخاص، التي حاولت تهريبهم على متن قوارب متهالكة تفتقد لأبسط معايير السلامة.

ووفقاً لـ، ديونيس، فإن المشروع وثق، خلال الفترة نفسها، وفاة 298 سورياً في مناطق أخرى، خلال محاولتهم العبور براً إلى دول الجوار أو أوروبا، مؤكدة أن هذه الأرقام ليست دقيقة، وأنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مطلع تموز/ يوليو الحالي، مقتل 421 مدنياً سورياً، بينهم 75 طفلاً و 38 امرأة، برصاص الجندرمة التركية، منذ عام 2011، وذلك أثناء محاولتهم عبور الحدود.

وتصنف الأمم المتحدة الإتجار بالأشخاص "جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان يمس ملايين الأشخاص المستضعفين ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين"، سواء في بلدانهم أم خارجها.

وكانت محكمة هنغارية، قد أصدرت في 20 حزيران/ يونيو الماضي، حكماً نهائياً بالسجن المؤبد على أربعة متهمين بتهريب الأشخاص والتسبب بوفاة لاجئين في قضية الشاحنة النمساوية الشهيرة.

وعثرت الشرطة النمساوية على تلك الشاحنة في 27 آب/ أغسطس عام 2015، مركونة على أحد الطرق السريعة، وبداخلها 71 جثة لمهاجرين من جنسيات سورية وعراقية وأفغانية وإيرانية، بينهم أربعة شبان من القامشلي.

وعلى الرغم من ذلك، وتزامناً مع حلول اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، يدعو ذوو الضحايا من السوريين الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى اتخاذ تدابير أكثر حزماً لمنع حالات الإتجار بالأشخاص، وفتح ملف خاص لمحاكمة شبكات المتورطين في هذه التجارة غير الشرعية وفق القوانين الدولية.

استمعوا لحديث خليل مصطفى، والد اثنين من ضحايا حادثة الشاحنة النمساوية، والمتحدث باسم ذوي الضحايا، وتابعوا تقرير عزالدين صالح، تقرؤه ديالى دسوقي.