وقعت قوات سوريا الديمقراطية خطة عمل مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بحسب موقع الأمم المتحدة الخاص بالأطفال.

ووقع الخطة القائد العام لقسد، مظلوم عبدي، مع ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خلال احتفال رسمي تم عقده في قصر الأمم المتحدة، في 29 حزيران/ يونيو الفائت.

وتنص خطة العمل الجديدة على التزام قسد بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، على أن تقدم أرقاماً حول عدد المجندين في صفوفها حالياً وفصلهم عنها، كما ينص الاتفاق على وضع تدابير وقائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال.

وأتت الخطوة بعد ورود اسم وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، منذ عام 2014، وفق الأمم المتحدة. 

ورحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، فيرجينيا غامبا، بالالتزام الذي تعهدت به قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة ذلك يوماً هاماً لحماية الأطفال في سوريا.

وكان التوقيع على خطة العمل ثمرة تعاون دام شهوراً بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، في ظل تشاور وثيق مع الممثلة الخاصة، بحسب الأمم المتحدة وبيان المركز الإعلامي لقسد. 

وأكدت المسؤولة الأممية على أهمية خطوة قسد في مجال حماية الطفل، لا سيما أن السياق السوري لا يزال أحد أكثر السياقات قسوة في ضوء ما يرتبه من عواقب مروعة على الأطفال، على حد تعبيرها. 

ويتضمن الاتفاق بين الأمم المتحدة وقسد مراحل تشمل كل منها خطوات عملية ومحددة بأجل زمني تتسق مع أحكام القانون الدولي وتهدف إلى تحسين حماية الأطفال.

لكن هذا الاتفاق سبقته خطوات أخرى أقدمت عليها قسد، وكذلك وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، إذ أصدر القائد العام لقسد، مظلوم عبدي، في أيار/ مايو من العام الماضي، قراراً بمنع انضمام من هم دون السن القانونية إلى قسد.

ووجه، عبدي، تعليمات عسكرية، حينها، إلى إدارة الشرطة العسكرية والانضباط العسكري لملاحقة الضباط والقادة العسكريين ممن لا يمتثلون لنص هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم أصولاً.

وسرحت في الخامس من تموز/ يوليو 2014، وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة 149 مجنداً دون سن 18 كانوا في صفوفها.

وأتت تلك الخطوة بعد مفاوضات مع منظمة (نداء جنيف) والتوقيع على صك التزام بعدم تجنيد الأطفال، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مدينة رميلان.

ويرى مراقبون أن توقيع الاتفاق الجديد على الرغم من كونه ينص على مسائل عسكرية إلا أن له أبعاداً سياسية تتضمن إشارات حول قبول الأمم المتحدة للتعامل مع جهة عسكرية لأول مرة، واعتبارها طرفاً أساسياً في تحديد مستقبل البلاد.

استمعوا لحديث الكاتب والمحلل السياسي شورش درويش، ولتقرير حمزة همكي، تقرؤه نبيلة حمي.