رصدت منظمات دولية ومحلية أكثر من 200 حالة اغتصاب وعنف جنسي ضد نساء في  عفرين، بما فيها حالات اغتصاب ضد فتيات قاصرات، بحسب منظمتي (العفو) الدولية و(هيومن رايتس ووتش).

كما تشير تلك التقارير إلى أن عناصر من الجماعات المسلحة في عفرين، يجبرون بعض العائلات على تزويج بناتها لهم، لكن الضحايا يمتنعون عن فضح الاعتداءات خوفاً من عقاب تلك الفصائل لهم.

في السياق نفسه، نشرت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، عام 2016، تقريراً سلط الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد الإيزيديين داخل الأراضي السورية.

وأكد التقرير احتجاز داعش، آلاف النساء والفتيات كرهائن وانتهاك حقوقهن كـ"العبيد"، بعد هجومه على شنكال شمالي العراق، في الثالث من آب/ أغسطس 2014.

سورياً، يعتبر العنف الجنسي ضد النساء والفتيات تكتيكاً يعتمده النظام في معتقلاته منذ بدء الصراع، عام 2011.

وتوصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (OHCHR) في تقريرها عام 2018، إلى أن النظام السوري والميليشيات المرتبطة به استخدموا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كجزء من هجوم واسع النطاق ومنتظم ضد السكان المدنيين.

وعثرت اللجنة على أدلة تثبت عمليات الاغتصاب حتى ضد الرجال والفتيان رهن الاحتجاز في معتقلات النظام، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية.

تقول الأمم المتحدة في تعريف العنف الجنسي المرتبط بالنزاع إنه يشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية.

كما يضم الحمل القسري أيضاً والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي المماثلة ضد النساء والرجال والفتيات، وحتى  الأطفال الذين يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بالنزاع.

وبحسب الأمم المتحدة فإن العنف الجنسي المستخدم في النزاع أصبح تكتيكاً عسكرياً أو سياسياً، تستخدمه بعض الأطراف في ترويع السكان المدنيين.

وفي وقت تهدف الأمم المتحدة من خلال الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع إلى التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي وتكريم ضحاياه في كل أنحاء العالم تتبادر إلى الأذهان تساؤلات حول الآليات العملية التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للحد من هذه الانتهاكات في سوريا أو تقديمها الدعم لضحاياها.

استمعوا لتقرير بشار خليل كاملاً تقرؤه ديالى دسوقي، ولحديث المحامية والناشطة النسوية نالين عبدو.