تسبب هبوط الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، مؤخراً، بارتفاع ملحوظ في أسعار السلع بشكل عام، ومع اقتراب حلول عيد الفطر ارتفعت وتيرة الغلاء بشكل أكبر.

سكان مدينة المالكية (ديريك)، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، وجدوا أنفسهم مجبرين على الشراء بسبب متطلبات العيد وحاجياته، بينما تم تغريم 15 تاجراً في سوق المدينة لعدم تقيدهم بالأسعار المحددة بحسب لجنة حماية المستهلك.

فكيف هي أجواء الأسواق، وما هي شكاوى السكان، وكيف تتعامل الجهات المعنية مع ارتفاع الأسعار، وما هي تبريرات التجار؟

شهدت أسواق المدينة هذه السنة اكتظاظاً بالمتسوقين كما جرت العادة، لكن الأسعار المرتفعة أثقلت كاهلهم خصوصاً بعد تدهور الليرة السورية أمام الدولار الذي بات العملة الأساسية في عمليات الاستيراد في المنطقة.

تقول، فاطمة أحمد (40 عاماً)، إنها اضطرت إلى شراء ملابس جديدة لأطفالها الثلاثة على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار، حتى لا تحرمهم فرحة العيد، حسب تعبيرها.

"اشتريت ثياباً لأولادي بأسعار متفاوتة، فهناك ثياباً رخصية وأخرى غالية، لكن في النهاية، الناس مجبرة على الشراء. أنا لدي ثلاثة أطفال وكلفتني ثيابهم أكثر من 50 ألف ل.س، وهذا مبلغ كبير بالنسبة لي. الأسعار عالية في مدينة المالكية بالأحوال العادية، وعند قدوم أي مناسبة يرفعها أصحاب المحلات أكثر."

وقريباً من المحل الذي كانت، فاطمة أحمد، تشتري حاجياتها منه، ينشغل، ديار إدريس، بحساباته مع الزبائن في محله الخاص ببيع الموالح والمكسرات.

يحاول، إدريس، كمعظم الباعة والتجار، ألا يهول من مشكلة ارتفاع الأسعار، إذ يقول إن الأسعار مقبولة بالمقارنة مع العام الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار سعر صرف الدولار في الوقت الحالي الذي تجاوز 570 ل.س.

"حركة الشراء في العيد جيدة، والبضاعة متوفرة وهي تأتي من حلب ودمشق، لكن هناك بضاعة أجنبية أسعارها مرتفعة لأننا نشتريها بالدولار، وتضاف إلى ذلك تكاليف النقل، وهو ما يؤدي إلى غلاء سعرها."

تحاول لجان الرقابة التابعة للإدارة الذاتية تكثيف جهودها خلال المناسبات وخصوصاً في مدينة المالكية (ديريك) التي تعرف بارتفاع أسعارها بشكل عام.

ويقول مسؤول لجنة حماية المستهلك التابعة لبلدية الشعب في المدينة، حسين عثمان، إن اللجنة غرمت 15 تاجراً أثناء هذه الجولات في الأيام القليلة الماضية، لعدم تقيدهم بالتعليمات ونسب الأرباح المحددة على البضائع.

"بالنسبة لديريك هي منطقة نائية، وأي بضاعة تصلها لا بد وأن تمر من القامشلي، لذلك هناك اختلاف في السعر بين ديريك ومناطق أخرى. ارتفاع سعر صرف الدولار كذلك له تأثير، فالتاجر يشتري بالدولار، ولذلك تتأثر الأسعار بقيمة صرفه. ونحن من جهتنا نراقب الأسعار ونلزم أصحاب المحلات بالتقيد بها، وتسعير كل سلعة بشكل ظاهر".

بين مساعي لجنة حماية المستهلك للحد من التلاعب بالأسعار وتبريرات أصحاب المحلات، يواصل سكان المالكية (ديريك) تسوقهم لتأمين حاجيات العيد من ملابس وسكاكر وحلوى.

لكنهم يطالبون لجنة حماية المستهلك بتشديد إجراءات الرقابة على الأسواق لضبطها لما لها من تأثير على واقعهم المعيشي، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.

استمعوا لتقرير أمل علي كاملاً: