كشفت مئات الوثائق المسربة من مقرات تابعة للمخابرات السورية، عن السياسة الممنهجة ضد الكرد، من خلال منعهم من شراء الأراضي وحصارهم اقتصادياً وملاحقتهم أمنياً.

ونشر مركز حقوقي سوري، لأول مرة، منذ عام 1970، آلاف الوثائق والبرقيات السرية حصل عليها من مقرات سابقة تابعة للمخابرات السورية،

واختار المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن عنوان (للجدران آذان)، لدراسة تحليلية لآلاف الوثائق السرية لأجهزة الأمن السورية، خلال فترات مختلفة من فترة حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وتم الحصول على الوثائق والبرقيات السرية من مرافق حكومية في الرقة والطبقة بعد انسحاب النظام من هناك عام 2013، بالإضافة إلى مقر سابق للمخابرات في محافظة إدلب، عام 2015.

وتتضمن الدراسة تحليلاً لأكثر من 5000 وثيقة وبرقية حول تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات، بعد عام 2011.

لكن تحليل محتوى تلك الوثائق كشف شيئاً مهماً للغاية حول طبيعة السياسات الممنهجة التي كان يتبعها النظام السوري لقمع الأقليات في سوريا، وخصوصاً الكرد.

خصصت الدراسة 25 صفحة كاملة لتحليل 349 وثيقة تكشف الممارسات القمعية ضد الكرد، ورصد نشاطاتهم السياسية وحصارهم اقتصادياً والتضييق عليهم، واعتماد سياسة لتغيير التركيبة السكانية في مناطق تواجد الكرد التاريخية.

وتثبت الوثائق الخاصة بالكرد أيضاً مسارات "القمع السافرة" التي تضمنت انتهاك الحقوق الثقافية، إذ جاء في تلك الوثائق أن مجرد التعبير عن الثقافة الكردية يعتبر تهديداً لوحدة البلاد، كما اعتبر رفع الأعلام الكردية بمثابة خيانة للبلاد، إلى جانب تجريم الاحتفال بمختلف نشاطات الكرد القومية.

وكشفت البرقيات الاستخباراتية عن تخوف النظام من وصول الكرد إلى الثروة والأراضي، لذلك أوصى النظام البلديات بأخذ المزيد من الاحتياطات أثناء قيام الكرد ببيع وشراء الأراضي.

من بين الأوراق أيضاً، وثيقة شجبت قراراً حكومياً سمح للكرد بالوصول إلى سوق العمل، في حين أوصت وثيقة أخرى بأن تتخذ الحكومة خطوات لمنافسة المشاريع الكردية والاستيلاء على أرباحها.

ومن جملة الانتهاكات الممارسة ضد الكرد التي كشفتها الوثائق هي تلقي الأجهزة الأمنية أوامر للضغط على العشائر العربية للانتقال والعيش في الحسكة، في محاولة للحد من الغالبية الكردية هناك، وفقاً للمركز الحقوقي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبحسب الوثائق كانت هناك أوامر محددة لزعزعة مكانة قادة الأحزاب الكردية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الكرد على تعريف أنفسهم كسوريين بشكل أكبر.

في حين أشارت إحدى الصفحات إلى استخدام أسلوب الترهيب والترغيب لإغراء وتهديد القادة الكرد ودفعهم للاصطفاف إلى جانب الحكومة السورية.

كما تضمنت الصفحات نفسها أوامر باستخدام أساليب تعسفية بما فيها المراقبة والتجريم والتهديد من قبل قوات الأمن والعشائر العربية لإحكام القبضة على القرى الكردية، وفقاً للتحليل.

يبدو أن الفرصة سانحة للاعتماد على هذه الوثائق لتنظيم جهد قانوني من الممكن أن يؤدي إلى محاسبة النظام على سياساته التي انتهجها طيلة عقود، لكن السؤال هو، هل يملك الكرد بشكل خاص والسوريون عامة وسائل وأدوات تمكنهم هذه المرة من تحقيق العدالة؟

استمعوا لتقرير حمزة همكي كاملاً، تقرؤه أمل علي، ولحديث محمد العبدالله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، ولحديث الكاتب والحقوقي شورش درويش.