يشتكي سكان من مدينة عامودا من تفاوت أسعار الأدوية بين الصيدليات، بينما يلقي بعض الصيادلة سبب ذلك التفاوت على عاتق التجار وأصحاب مستودعات الأدوية الذين يبيعونها بأسعار مرتفعة.

وقال، حسين حاج قاسم، من سكان عامودا، لآرتا إف إم، إن الأمر بات شبيهاً بسوق سوداء، وكل يحدد السعر الذي يناسبه، في ظل ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية. 

ويعبر عن معاناته من تفاوت أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى قائلاً:

"تذهب إلى صيدلية ما فتجد أسعارها مقبولة، وعندما تذهب إلى صيدلية أخرى تجد تسعيرة مرتفعة جداً، على الرغم من الدواء أنتجتها شركة واحدة."

ويقول الصيدلاني، كاميران أحمد، إن سبب تفاوت الأسعار يرجع إلى مستودعات الأدوية، لا إلى الصيدلاني.

ويشرح ذلك:

"في السابق كانت المستودعات تجلب أنواعاً كثيرة من الأدوية، وإذا لم تكن نظامية فإن صاحب المستودع كان يضع لها سعراً مختلفاً. على سبيل المثال صاحب المستودع يضع سعراً بخمسة والآخر يضع 10 وهكذا نجد الفرق بين الأسعار.

ويشرح، عبد القادر حمو، صاحب مستودع أدوية في مدينة القامشلي، ﻵرتا إف إم، أسباب التفاوت في الأسعار، مؤكداً ما ذهب إليه بعض الصيادلة فيما يتعلق بتعامل أصحاب المستودعات.

"التفاوت في الأسعار يرجع في الدرجة الأولى إلى أجور الشحن الباهظة، لأن شحن الأدوية من دمشق عبر الطائرات ممنوع، لذا فإن الأدوية تأتينا عن طريق البر، وهناك ما تسمى الأتاوات التي تفرضها الحواجز العسكرية علينا،  عدا عن ذلك فإن أسعار الأدوية تخضع أحياناً لمزاجية بعض أصحاب المستودعات."

ويقول الصيدلاني، موسى شيخو، عضو نقابة الصيادلة التابعة للإدارة الذاتية في مدينة عامودا، إن نسبة الصيادلة من أسعار الأدوية تتراوح بين 20 - 25% فقط، مطالباً الأهالي بتقديم شكاوى رسمية للنقابة لإيجاد حلول لمشكلة تفاوت الأسعار. 

ويتابع:

"تفاوت الأسعار خفت كثيراً، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الصيدليات في عامودا لا تزال تبيع بأسعار مرتفعة. لكن الناس مضطرون إلى لشراء من تلك الصيدليات، وهذا يرجع إلى استغلال بعض الأطباء للناس من خلال تعاونهم مع الصيدلي."

ولا تقتصر مشكلة تفاوت أسعار الأدوية على مدينة عامودا فحسب، بل تعاني منها مدن أخرى في الجزيرة، إلى جانب مشاكل أخرى تتعلق ببيع أدوية منتهية الصلاحية، بحسب بعض المواطنين.

استمعوا لتقرير نالين موسى كاملاً: