طالب عدد من أولياء الأمور والطلبة الكرد، اليوم الأحد، بتطوير القرار الوزاري المتعلق بتدريس اللغة الكردية في المدارس السورية، معتبرين أن إدراج اللغة الكردية ضمن المناهج يمثل خطوة مهمة، لكنها لا تكفي لضمان الحق اللغوي والتعليمي الكامل للطلاب الكرد.

وأكد البيان الذي أُعلن عنه خلال وقفة في مدينة الحسكة، أن القضية لا تتعلق بمجرد إضافة اللغة الكردية كمادة دراسية، وإنما بضمان حق الطلاب الكرد في تعلم لغتهم الأم واستخدامها في اكتساب المعرفة والتعبير عنها، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس اللغة أو مكان الإقامة.

وأشار البيان إلى أن تجربة التعليم باللغة الكردية تمتد لنحو 14 عاماً، وراكمت خلالها المؤسسات التعليمية والمعلمون والطلاب خبرات ومناهج وتجارب عملية يمكن الاستفادة منها وتطويرها ضمن المنظومة التعليمية السورية، بدلاً من تهميشها أو البدء من نقطة الصفر.

وشدد الموقعون على أن وجود آلاف المدرسين من مختلف الاختصاصات ممن اكتسبوا خبرة في التعليم باللغة الكردية يمثل فرصة أمام وزارة التربية للاستفادة من هذه الكفاءات في بناء نموذج تعليمي أكثر شمولاً وكفاءة.

كما انتقد البيان حصر الحق في تعلم اللغة الكردية بالمناطق التي توجد فيها "نسبة ملحوظة" من المواطنين الكرد، مؤكداً أن الحق في اللغة الأم لا ينبغي أن يكون مرتبطاً بمكان إقامة الطالب أو بنسبة سكانية محددة، وأن الطالب الكردي يحتفظ بحقه في تعلم لغته أينما كان داخل سوريا.

ودعا البيان إلى عدم حصر الاستفادة من السياسة التعليمية الجديدة بالأجيال التي ستلتحق بالمدارس مستقبلاً، مطالباً بإجراءات انتقالية وتعويضية للطلاب الذين أمضوا سنوات من تعليمهم دون فرصة حقيقية لتعلم لغتهم الأم.

وأكد أولياء الأمور والطلبة الكرد أن الاعتراف باللغة الكردية ينبغي ألا يقتصر على إدراجها في جدول الحصص، بل أن يتطور تدريجياً نحو التعليم باللغة الكردية وإتاحة المناهج والمصادر التعليمية والأكاديمية والرقمية بها.

وختم البيان بالتأكيد على أن احترام التنوع اللغوي والثقافي لا يتعارض مع الوحدة الوطنية، بل يعززها، وأن المساواة الحقيقية تعني ضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز.

المصدر: آرتا إف إم