أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم /67/ لعام 2026، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 50% للعاملين في القطاع العام والجهات ذات الملكية المشتركة التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50%.

ويشمل المرسوم العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة للدولة، إضافة إلى مختلف أشكال التوظيف بما فيها العمالة المؤقتة والموسمية والمتعاقدون والعاملون بدوام جزئي أو وفق نظام الإنتاج.

كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور ليصل إلى 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً، مع تكليف وزير المالية بتعديل جداول الرواتب والأجور بما يتوافق مع الزيادة الجديدة.

واستثنى القرار بعض الفئات الخاضعة لقوانين خاصة أو التي سبق أن استفادت من زيادات نوعية، مؤكداً في الوقت ذاته الإبقاء على التعويضات الحالية محسوبةً وفق الرواتب السابقة.

ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار 2026، على أن تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية اللازمة، بما في ذلك آليات تمويل الزيادة.

المصدر: آرتا إف إم