طالب أصحاب مكاتب وشركات حوالات مالية وصرف عملات في عامودا، الثلاثاء، المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بإيقاف العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لمكتب النقد والتي تضمنت شروطاً جديدة للتراخيص.

وقال صاحب محل الصرافة في عامودا، عادل معمو، لراديو آرتا، إنهم معترضون على مبالغ الضمانات المالية التي تفرضها اللائحة، ويطالبون باستبدالها بضمانات غير نقدية من الممتلكات كالأراضي والعقارات مثلاً.

كما أن الصرافين يجدون مواصفات تجهيز المكاتب التي حددتها اللائحة مرهقة، "لأن غالبية المكاتب التي تعمل حالياً هي مجرد دكاكين"، بحسب معمو.

كما اطلع راديو آرتا على نسخة لطلب مشابه تقدم به صرافون في القامشلي، قالوا فيه إنهم لا يمتلكون المبالغ التي ألزمهم مكتب النقد بدفعها، وإنهم يعملون بالاعتماد على "مساهمات مالية لعائلات من عامة الشعب".

وعللت الرئيسة المشتركة لضابطة التراخيص في مكتب النقد والمدفوعات بالجزيرة، شيلان فارو، في استضافة سابقة على راديو آرتا، صدور بنود الترخيص الجديدة بضرورة ضبط الأسواق وردع المخالفات وحوادث الاحتيال والمضاربات.

المصدر: آرتا إف إم