أصدر المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة قراراً بتحديد أسعار إيجار المنازل السكنية وفقاً لمعايير محددة، بعد تسجيلها ارتفاعاً كبيراً مقارنةً مع الأعوام السابقة. 

وحدد القرار الجديد أربعة أصناف من الإيجارات بحيث تتراوح بين 10 آلاف و 150 ألف ليرة، وذلك للحد من استغلال حاجة السكان، وفقاً للمجلس التنفيذي. 

ويشترط القرار الجديد اعتماد نموذج عقد إيجار واستئجار صادر عن اتحاد الأصناف في شمال شرقي سوريا، ثم توثيقه في البلدية بعد كشف وموافقة الكومين ومكتب الشؤون العقارية. 

ووفقاً للمجلس التنفيذي ستشرف الكومينات على متابعة ومراقبة تطبيق بنود القرار الجديد، بعد تحديث المعلومات المتعلقة بكل عقار ضمن نطاق كل كومين. 

كما يقع على عاتق الكومينات الوقوف على أي مخالفة لبنود القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا، ويتعرض المخالف لأحكام القرار الجديد لغرامة قدرها ضعف قيمة الإيجار، ومضاعفتها مرة ثانية في حال تكرارها بالإضافة إلى فسخ العقد المخالف. 

أما بالنسبة لعقود الإيجار التي تم تنظيمها قبل صدور القرار الجديد فلن يطرأ عليها أي تغيير حتى انتهاء مدتها، قبل أن يتم تجديدها وفق أحكام القرار الأخير وبموافقة الطرفين.

المصدر: آرتا إف إم