تراجعت الإدارة الذاتية عن قانون إدارة أملاك الغائب بعد مرور أسبوع واحد على صدوره، بسبب الانتقادات الواسعة لمواده.

وقالت الإدارة الذاتية، في بيان، إن قرار إيقاف العمل بالقانون جاء بعد الضجة الإعلامية واللغط الذي أحدثه في الأوساط الحقوقية  والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الشعبية.

وأضاف المجلس العام للإدارة الذاتية أن إلغاء القانون جاء أيضاً لتدارك ما وصفها بالتداعيات التي قد تنجم عن تطبيقه جراء سوء الفهم والاختلاف في تفسير مواده، وفقاً للبيان.

وأكد بيان المجلس العام للإدارة الذاتية على أنه ستتم إعادة النظر في القانون وصياغته من جديد، بما يتناسب مع حقوق أبناء المنطقة، على حد وصف البيان، دون ذكر مزيد من المعلومات.

يشار إلى أن قانون إدارة أملاك الغائب الذي تم إلغاء العمل به كان قد صدر عن المجلس العام للإدارة الذاتية في الخامس من آب/أغسطس الجاري، وتضمن إحدى وعشرين مادة.

المصدر: آرتا إف إم