طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا وإستونيا، مجلس الأمن الدولي بضرورة محاسبة أركان الحكومة السوري المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمياوية عام ألفين وسبعة عشر.

وجاءت مطالبة الدول الست عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيمياوية في سوريا سانتياغو أوناتي لابورد.

ورحبت الدول الست في بيان مشترك بصدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في الثامن من نيسان/أبريل الماضي الذي اتهم القوات الحكومية السورية بتنفيذ هجمات كيمياوية في بلدة اللطامنة في آذار/مارس عام 2017.

وأكد البيان المشترك على ضرورة عدم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال التي وصفها بالرهيبة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة. 

إلى ذلك، قاطعت روسيا والصين الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي الذي تم عبر الفيديو حول الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا، بذريعة أن الاجتماع ليس علنياً.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا، في مؤتمر صحافي عبر الانترنت، إن موسكو تملك طلباً واحداً يتعلق بإجراء هذه المناقشات في إطار مفتوح. 

وأوضح نيبينزا أن شركاء بلاده الغربيين، دون أن يحدد دولة معينة، أصروا على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة على الرغم من شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الأمن، على حد تعبيره.

ورأى المسؤول الروسي أن مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لبلاده لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيمياوية.

وكانت لجنة التحقيق الدولية قد قالت في تقريرها، إنها خلصت إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي غازي السارين والكلور كسلاح كيميائي في اللطامنة في آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الحكومية السورية.

لكن دمشق نفت مسؤوليتها عن الهجمات الكيمياوية التي وقعت عام 2017 في بلدة اللطامنة بريف حماة.

المصدر: آرتا إف إم