دانت الإدارة الذاتية ما وصفته بمحاولات تركيا إخفاء وطمس أدلة عن استخدامها أسلحة محرمة دولياً في رأس العين/ سري كانيه.

واتهم الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، أنقرة بعرقلة تشكيل لجان تحقيق دولية للبحث في قضية استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في مدينة رأس العين/سري كانيه.

وذكرت وكالة (بلومبيرغ)،الثلاثاء، أن أنقرة تبرعت بمبلغ مالي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد رفضها اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق، وهو ما فسر على أنه رشوة للمنظمة الدولية من أجل أن تتغاضى عن التحقيق، وفقاً للوكالة. 

وأكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في القامشلي، أن الجيش التركي استخدم الأسلحة المحرمة دولياً، مشيراً إلى وجود 30 حالة، على الأقل، تثبت تورط تركيا.

أما الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، جوان مصطفى، فقد كشف، من جانبه، لآرتا إف إم، أن الحالات الثلاثين وصلت إلى المشافي بين 13 و 19 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت. 

وأضاف مصطفى: "كانت الحروق الموجودة على أجسام الجرحى والشهداء غير عادية، حتى أنها بدت غريبة أيضاً لأطبائنا، لهذا نحن نؤكد أنه استخدم أسلحة غير عادية، حيث أن الفحوص الطبية كشفت عن وجود أورام في أنحاء مختلفة من أجسام المرضى، إضافة إلى إصابتهم بحروق غريبة تصعب معالجتها".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد اتهم تركيا والفصائل السورية المدعومة من أنقرة باستخدام أسلحة محرمة دولياً خلال عدوانها على شمال شرقي سوريا.

وأفاد المرصد السوري بأنه حصل على معلومات وأدلة موثقة عن استخدام تركيا أسلحة محرمة دولياً، مشيراً إلى وجود حالات معينة بين المصابين، من المقاتلين والمدنيين، تثبت ذلك.

وأشار المرصد إلى أن هناك عدداً كبيراً من الحالات التي تعرضت لحروق وتشوهات كبيرة لا تنتج إلا عن استخدام أسلحة غير تقليدية، ومحرمة دولياً، داعياً لإجراء تحقيق فوري قبل أن تتلاشى الأدلة، على حد تعبيره.

كما أكد المرصد أن التحقيقات المنتظرة، ستثبت أن السلاح غير التقليدي الذي استخدمته تركيا هو الفوسفور الأبيض، والذي يعتبر سلاحاً كيماوياً.

المصدر: آرتا إف إم