حدد مجلس ناحية عامودا، الحدين الأدنى والأعلى، لاستئجار أي منزل في المدينة، بين 10 آلاف و 40 ألف ل.س.

وقالت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية عامودا، سلوى سليمان، لآرتا إف إم، إن هذا القرار خاص بالأفراد ولا يشمل المنازل التي تستأجرها المنظمات الدولية والمحلية في عامودا، لافتة إلى أن المجلس غير مخول بالبت في هذا الأمر. 

وأضافت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية عامودا: "إيجار الشقة السكنية التي تتراوح مساحتها بين 100 -120 م أصبح 30 ألف ل.س، والتي تتراوح مساحتها ما بين 120 - 150 م يكون إيجارها ما بين 35 - 40 ألفاً، ورأينا أن تحديد سقف الإيجارات بـ 40 ألف ليرة مناسب، لأننا أخذنا بعين الاعتبار دخل الفرد في المنطقة، الذي يصل إلى 60 ألفاً. أما (الحوش العربي) الذي يتكون من ثلاث غرف مع منافعها فتم تحديد إيجاره بـ 20 ألفاً، والمنزل الذي يتكون من أربع غرف بـ 25 ألفاً، في حين أن المنزل الذي يتألف من غرفتين ومنافعهما وغير مخدّم تم تحديده بـ 10 آلاف".

وحذرت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية عامودا، كل من يخالف القرار بالغرامة المالية التي قد تتراوح بين 100 ألف و 250 ألف ل.س. 

كما حذر مجلس ناحية عامودا، أصحاب المكاتب العقارية من التلاعب بالأسعار الجديدة، تحت طائلة سحب الترخيص، ومنعهم من مزاولة العمل. 

يشار إلى أن قرار تحديد حد أدنى وأعلى لاستئجار المنازل في عامودا، جاء بعد شكاوى متكررة من السكان من غلاء أجرة المنازل، لاسيما مع ازدياد عدد الوافدين والمنظمات الدولية، وفقاً لمجلس ناحية عامودا.

المصدر: آرتا إف إم