وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 2600 حالة اختطاف واعتقال في عفرين منذ بدء الهجوم العسكري التركي في 20 كانون الثاني/ يناير 2018.

وأوضح المرصد السوري في تقرير صدر في الذكرى السنوية الأولى للهجوم التركي على عفرين، أن هناك أكثر من 1000 شخص لا يزالون قيد الاحتجاز، مشيراً إلى وجود أكثر من 350 ألف مهجر.

ووصف المرصد يوم 20 كانون الثاني/ يناير المنصرم، ببداية للدمار والقتل والتهجير والاعتقال، واصفاً صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات بالمخزي والمنحاز.

كما أضاف المرصد أن منطقة عفرين عاشت نحو 60 يوماً من المجازر والدمار والقصف المكثف الذي طال مزارع ومدارس ومشافي ومراكز طبية، مشيراً إلى أن أبناء منطقة عفرين شهدوا الهجوم الأعنف والوحيد الذي طال منطقتهم.

ولفت المرصد إلى أن الجيش التركي والفصائل المدعومة من تركيا قاموا بتوطين مهجرين من الغوطة الشرقية وريفي حمص وحماة في منازل سكان عفرين التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى سلب ونهب معظم منازل المدينة وريفها.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالعمل "الحثيث والجاد" من أجل إعادة سكان منطقة عفرين إلى موطنهم، وتأمين الضمانة لحياتهم وعدم المساس بهم.

إلى ذلك وثق مكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، استشهاد 260 مدنياً بينهم 72 امرأة في عفرين، منذ 20 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأوضح الرئيس المشترك لمكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، خالد إبراهيم، لآرتا إف إم، أن المكتب وثق أيضاً اختطاف أكثر من 900 شخص في عفرين وريفها على يد الجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

وأشار، إبراهيم، إلى توثيق إصابة 729 مدنياً خلال عام كامل، بينهم 461 رجلاً، و 157 طفلاً و 107 نساء.

وأضاف الرئيس المشترك لمكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة: "اعتمدنا في توثيق الانتهاكات على المعلومات الخاصة، كما قمنا بأخذ المعلومات من بعض المنظمات، ومن ثم قمنا بإجراء مقارنة بين المعلومات وتأكدنا منها."

وأشار، إبراهيم، إلى أن نحو 250 ألف مدني نزحوا من عفرين منذ بدء الهجوم التركي على المنطقة، ولجؤوا إلى ثلاثة مخيمات أقامتها الإدارة الذاتية في منطقة الشهباء، مشيراً إلى أن عدداً من النازحين توجهوا إلى إقليمي الجزيرة وكوباني.

في السياق، وثقت منظمة محلية استشهاد 350 مدنياً بينهم 13 طفلاً في عفرين منذ بدء الهجوم العسكري التركي على عفرين في 20 كانون الثاني/ يناير  2018.

وقالت مسؤولة صفحة "عفرين ميديا سنتر" لتوثيق انتهاكات الجيش التركي وفصائل المعارضة، أمينة مستو، ﻵرتا إف إم، إن الهجوم التركي على عفرين أسفر عن إصابة أكثر من 600 مدني، وتدمير ستة مواقع أثرية. 

وأضافت، مستو، أن الهجوم التركي على عفرين أدى إلى حرمان نحو 50 ألف طفل من الدراسة، وتدمير نحو 32 مدرسة.

كما لفتت، مستو، إلى عدم إمكانية الحصول على إحصائية دقيقة لأعداد الضحايا في عفرين، بسبب استمرار الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية في ارتكاب الانتهاكات حتى الآن، على حد قولها.

وأشارت مسؤولة صفحة "عفرين ميديا سنتر" إلى أنهم قاموا منذ اليوم الأول بتوثيق الانتهاكات، لافتة إلى أن الصفحة تمكنت، حتى الآن، من توثيق نحو 10% فقط من إجمالي هذه الانتهاكات بسبب "خوف الناس من الاعتقالات التي ينفذها الجيش التركي بحق أهالي عفرين."

وأوضحت، مستو، أن عدم وجود إحصائية دقيقة توثق عدد المحلات ومعامل الزيتون التي تم استهدافها أو سرقة محتوياتها من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المدعومة منها.

وأضافت مسؤولة صفحة "عفرين ميديا سنتر": "بخصوص عمليات سرقة زيت الزيتون في عفرين فإنها لا تحصى، وقد حصلنا من عدة أشخاص وثلاث شركات في السعودية على معلومات حول قيام سوريين من حمص والغوطة ببيع زيت الزيتون العفريني هناك."

هذا ولفتت، مستو، إلى استمرار فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في حرق أشجار الزيتون التي يصل عمر بعضها إلى أكثر من 100 عام.

وكانت صحيفة “El Público - إلـ بابليكو" الإسبانية قد اتهمت، السبت الفائت، تركيا بتصدير زيت الزيتون من مدينة عفرين بالتعاون مع فصائل المعارضة المدعومة منها، إلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها إسبانيا، وبيعه على أنه زيت زيتون تركي المنشأ.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر محلية أن تركيا حصلت على 80 مليون دولار أمريكي بعد بيع 5000 طن من زيت الزيتون المنهوب من سوريا في الأسواق العالمية، وفقاً للصحيفة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد اتهمت بدورها في تموز/ يوليو الماضي، فصائل المعارضة المدعومة من تركيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في عفرين منذ سيطرتها على المنطقة.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد اتهمت تركيا في آب/ أغسطس الفائت، بأنها فتحت المجال أمام فصائل المعارضة المسلحة في عفرين لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حينها إن من بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب والسرقة، وفقاً للتقرير.

المصدر: آرتا إف إم