طالب عدد من التجار ووكلاء الشركات الغذائية في روجآفا بتطبيق قرار استئناف حركة التجارة الذي اتخذته إدارة معبر سيمالكا الحدودي مطلع آذار/مارس الجاري.

ويقول تجار من روجآفا إن الحركة التجارية في معبري سيمالكا والوليد الحدوديين لا تزال متوقفة رغم قرار الإدارة الذاتية الرامي لاستئناف الحركة. 

ووفقاً لهؤلاء التجار، فإن عدم تنفيذ قرار استئناف الحركة التجارية تسبب لهم بخسائر مادية، ناهيك عن تراجع كمية البضائع المستوردة في أسواق المنطقة. 

لكن إدارة معبر سيمالكا عادت اليوم الإثنين لتؤكد استئناف حركة التجارة في المعبر اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. 

ويتحدث تيلمان حمزة، أحد تجار المواد الغذائية ووكيل شركة زيت "زير" في القامشلي منذ 25 عاماً، لآرتا إف إم، عن الخسائر التي تكبدها بسبب توقف الحركة التجارية. 

"منذ أن أغلق المعبر بسبب مرض الكورونا، وبضاعتنا عالقة في المعبر من جهة كردستان، وهذا القرار تسبب بخسائر كبيرة لنا. بضاعتي تقريباً 100 طن وكل شاحنة أجارها بين الـ100 و 200 دولار يومياً، ومضى عليها 10 أيام تقريباً عالقة، وندفع الأجرة. علاوة على أن تأخير إدخال البضاعة يؤدي إلى إتلافها، أو تقترب نهاية صلاحيتها. هناك طرق أخرى لدخول البضاعة لكن المعبر آمن، وأفضل بكثير من المخاطرة بإدخال البضاعة عن طريق مناطق يسيطر عليها المسلحون".

إلى جانب المواد الغذائية أثرت توقف الحركة التجارية بين إقليم كردستان العراق وروجآفا على الحركة العمرانية أيضاً بسبب فقدان المواد الأساسية في البناء وارتفاع أسعارها.

ويقول تجار مواد البناء إن المواد الأساسية مثل الحديد والإسمنت لا يمكن استيرادها إلا عن طريق إقليم كردستان العراق.

لكل هذه الأسباب يطالب التجار بتنفيذ قرار استئناف الحركة التجارية لمنع حدوث نقص في البضائع المتوفرة في الأسواق ومنع حدوث أزمة جديدة لارتفاع الأسعار، خصوصاً بعد أن قررت إدارة المعبر السماح بعودة من غادروا روجآفا إلى إقليم كردستان العراق بهدف الزيارة أو العلاج، وسماحها أيضاً بعودة حاملي الإقامات العراقية أو الأوروبية الموجودين حالياً في روجآفا إلى إقليم كردستان العراق، ناهيك عن قرار السماح للمتزوجين حديثاً ممن لديهم مواعيد مقابلات مع السفارات بالعبور إلى الإقليم. 

تابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..