في ساعات الصباح الأولى، من يوم 27  تموز/ يوليو عام 2016، كان الهدوء يعم مدينة القامشلي، وسط حركة نشطة للسكان في الحي الغربي الذي يمتاز بكثافته ومراكزه التجارية. 

لكن صوتاً مدوياً هز المدينة بأكملها، في تمام الساعة 9:23 ، لتخيم في سماء القامشلي، سحابة دخانية سوداء ضخمة، تحولت بعد انجلائها إلى كابوس وكارثة قد يكون من الصعب تجاوز آثارها بسهولة. 

دمار وخراب في المكان المستهدف وأبنية مهدمة، النيران والدماء وصرخات السكان ملأت طريق عامودا، الذي يمر بمنتصف الحي الغربي، إثر انفجار شاحنة مفخخة خاصة بنقل المواشي.

وبحسب ما نشرته وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم داعش الذي تبنى التفجير، فإن الشاحنة كانت مفخخة بـ 14 طناً من المواد المتفجرة. 

أصيبت، جيهان عيسى (37 عاماً)، والتي فقدت شقيقها، علاء الدين، الذي كان أباً لطفلين، مع عائلتها بأكملها المكونة من ثمانية أشخاص بجروح، فضلاً عن تدمير منزلها بالكامل، تتحدث، جيهان، لآرتا إف إم، عن ذلك اليوم.

"كنا نتناول الفطور، وكان شقيقي والصيدلي، جوهر، في الشارع، حينما سمعنا صوتاً قوياً جداً، وتحول النهار إلى ليل وخيم الظلام في كل مكان، بعد ذلك وجدنا الدمار والدم حولنا في كل مكان، استشهد شقيقي وتعرضنا لإصابات مختلفة بعد دمار المنزل. عوضتنا الإدارة الذاتية بخمسة ملايين ل.س، لكنها لم تعوض سوى ما قيمته 10% من حجم الأضرار في المنزل، لذلك اضطررنا إلى بيع 23 هكتاراً من الأراضي الزراعية لنغطي تكاليف إعمار منزلنا من جديد".

أسفر التفجير عن استشهاد 54 شخصاً وإصابة أكثر من 180 آخرين، بحسب هيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة

كما أسفر عن تدمير 30 محلاً تجارياً و 15 منزلاً مجاوراً للمكان تضرروا بشكل كبير، بينما تهدمت أربعة مبان بشكل كامل، بحسب السكان.

وأصدرت الإدارة الذاتية، حينها، عدة قرارات لمنع وقوع مثل هذا الاعتداء، كان من بينها منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى داخل أحياء المدينة، من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ولا يزال القرار سارياً، حتى اليوم. 

كما عزلت الإدارة الذاتية عدداً من المسؤولين من بينهم مدير مرور (روجآفا) ومسؤول أمن الحواجز في الأسايش، وكذلك المتحدث الإعلامي باسم الأسايش.

أما هيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية فأعلنت في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، توزيع مساعدات وتعويضات مالية على نحو 213 عائلة متضررة من الهجوم. 

لكن التعويضات شملت 450 منزلاً ومحلاً متضرراً إما بشكل كامل أو جزئي، وبحسب تصريح نائب الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في مقاطعة الجزيرة، عبد الله عيسى حسو، لآرتا إف إم، حينها، فإن المساعدات كانت عبارة عن 200 مليون ل.س.

ومع مرور ثلاثة أعوام على الحادثة، لا تزال عشرات المحلات التجارية مغلقة ومهددة بالانهيار في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تحول مكان ثلاثة أبنية إلى ساحة فارغة بسبب عدم قدرة أصحابها على إعادة إعمارها من جديد، إذ يقول بعض المتضررين إنهم لم يحصلوا على تعويضات كافية، بالمقارنة مع حجم الكارثة والخسائر الهائلة التي خلفها التفجير، ما يثير تساؤلات حول الالية التي تم اعتمادها في توزيع التعويضات وحجمها. 

استمعوا لحديث عبدالله حسو، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية، وتابعوا تقرير بشار خليل، تقرؤه نبيلة حمي.