أصدر اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، اليوم الأحد، بياناً رفض فيه الإعلان الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة (المؤقت) بتاريخ 14 آذار 2026، والذي يتضمن "إلزام المحامين بمراجعة مندوبي الوكالات والتوقيع أمامهم تحت طائلة المسؤولية."

وأكد الاتحاد في بيانه أن المجلس الحالي لفرع نقابة المحامين في الحسكة هو "مجلس معين بصفة مؤقتة لتسيير الأعمال، وليس مجلساً منتخباً من الهيئة العامة للمحامين"، وبالتالي "لا يمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات إلزامية تمس جوهر العمل النقابي."

وأشار البيان إلى أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية حساسة تتعلق بعملية الدمج القانوني والإداري للمؤسسات، في ظل اجتماعات وتفاهمات مستمرة بين ممثلي الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية للوصول إلى صيغة قانونية موحدة لإدارة المؤسسات ودمجها. واعتبر الاتحاد أن إصدار مثل هذه التعاميم في هذا التوقيت يعد استباقاً لنتائج الحوار ومحاولة لفرض واقع قبل استكمال التفاهمات القائمة.

وشدد اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة على رفضه لسياسة الاستفراد بالقرار النقابي، مؤكداً أن أي خطوات تنظيمية تتعلق بمستقبل النقابة يجب أن تتم بعد استكمال عملية الدمج بما يضمن تشكيل نقابة موحدة وشاملة تمثل جميع محامي محافظة الحسكة دون إقصاء.

كما أوضح البيان أن عشرات المحامين لم يتمكنوا من الانتساب إلى نقابة المحامين في الحسكة خلال السنوات الماضية لأسباب أمنية، خاصة من فئة الشباب الذين كانوا معرضين للتكليف بالخدمة في جيش النظام السابق، ما دفعهم للانتساب إلى اتحاد المحامين في الجزيرة وإتمام التدريب المهني ضمنه، في ظل دوره في تنظيم العمل النقابي خلال سنوات الثورة السورية.

وحذر الاتحاد من أن فرض الحضور أو التوقيع الإلزامي في ظل الظروف السياسية والأمنية والقانونية المعقدة من شأنه زيادة حالة الانقسام بين المحامين وتقويض الثقة داخل الجسم النقابي، إضافة إلى عرقلة الجهود الرامية للوصول إلى حلول توافقية.