قالت الأمم المتحدة إن أكثر من مئة مدني قتلوا جراء التصعيد العسكري الأخير في شمال غربي سوريا، منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي.

وأشار نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إلى أن عدد النازحين ارتفع إلى 180 ألف شخص، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح، حق، في مؤتمر صحفي أن أعداداً كبيرة من النازحين هناك يبحثون عن ملاجئ في العراء في ظل ظروف قاسية، مشيراً إلى تعرض 18 منشأة صحية للقصف، منذ 28 نيسان (أبريل) الفائت.

ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى حماية البنية التحتية المدنية في البلاد، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

وكانت الأمم المتحدة قد وصفت مطلع أيار الجاري، الهجوم الأخير على إدلب، بأنه الأسوأ، منذ 15 شهراً.

إلى ذلك، دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك، الإثنين، إلى وقف التصعيد العسكري في محافظة إدلب.

وأكدت الدول الثلاث أن هجوم النظام السوري لا يهدف إلى مكافحة الإرهاب، بل إلى استعادة السيطرة على هذه المنطقة بأساليب لا ترحم، حسب تعبير البيان.

وأوضح البيان المشترك أن عمليات القصف العشوائية واستخدام البراميل المتفجرة واستهداف البنى التحتية المدنية يشكلون انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر البيان أن التصعيد العسكري الأخير الذي أسفر عن سقوط 120 مدنياً يعرض آفاق التسوية السياسية للخطر، على حد تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر الأسبوع الماضي، من أن التصعيد العسكري في إدلب، يعرض حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص للخطر.

وتشهد محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، منذ أسبوعين، تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام وروسيا، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر: آرتا إف إم