آخر الأخبار
- وفاة طفل وإصابة 15 آخرين بمخلفات حرب داخل مدرسة في زركان بريف الحسكة
- وزارة الطوارئ السورية تحذر من اضطراب جوي وأمطار رعدية في الحسكة
- إصابة ستة أشخاص جراء حادث مروري على طريق عامودا – القامشلي
- وفاة شخص برصاصة طائشة في حي علايا بالقامشلي
- استمرار عمليات البحث عن شاب فٌقد في مياه نهر دجلة بريف ديريك
روابط ذات صلة
- متى ينتهي إيزيديو عفرين من ترميم قبور موتاهم؟
- مشاريع الشباب في بيع الكتب عبر الانترنت - 15/10/2024
- ما مدى إقبال الفئة الشابة على تعلم اللغات؟ - 08/10/2024
- نصائح من طلاب جامعيين قدامى - 01/10/2024
- تحضيرات الطلبة الجامعيين - 24/09/2024
- أهمية الدورات التدريبية للفئة الشابة - 10/09/2024
- استمرار شكاوى أهالي عامودا من القواطع الإلكترونية
- اللغة الكردية.. إلى أي مدى تحسن واقعها؟
- إقبال الشباب على افتتاح المشاريع الخاصة
- ازدياد حوادث كسر نوافذ السيارات في القامشلي
خبير اقتصادي يشرح أسباب تقلب صرف الدولار بقيمة تصل لألف ليرة.. ويتحدث عن توقعاته مع تطبيق قانون قيصر
أرجع خبير اقتصادي سوري التقلب الشديد لسعر صرف الدولار، حيث هبط منذ يوم أمس الإثنين بقرابة ألف ليرة، ليصبح عند قرابة ٢٥٠٠ ليرة سورية، إلى أسباب لحظية مباشرة وأخرى عامة على المدى الطويل تؤثر بشكل يومي على سعر الصرف.
وبين الخبير الاقتصادي محمد حفيد في حديث مع برنامج صباح الخير على أرتا إف أم، أن هناك ما يُسمى الطلب الأسبوعي، وأن السعر يرتفع من السبت إلى الإثنين، ثم ينخفض يوم الإثنين، موضحاً أن ذلك مرتبط بالطلب اللحظي في السوق.
وأعاد الخبير أسباب ارتفاع سعر الصرف بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة إلى عقوبات قيصر، والخلافات الاقتصادي الحكومية، داخل بيت الأعمال الأول في الحكومة، في إشارة إلى خلاف بين حكومة الأسد ورامي مخلوف صاحب شركة سيرياتيل، ما تسبب بتزايد التخوفات، إلى جانب الإغلاق بسبب وباء كورونا.
وأوضح أن عقوبات قيصر، التي يتم الحديث عن تطبيقها في الآونة الأخيرة، كانت مؤثرة جداً في الأشهر الماضية، لأنها جعلت التجار يخافون، مبيناً أنه عندما يخشى التاجر من الاستيراد خشية العقوبات، تقل الإنتاجية، وتجف منابع الدولار القادمة لسوريا.
ورأى أنه ورغم إعفاء التجارة بالمواد الغذائية والصحية من عقوبات القانون، حتى مع المناطق الحكومية، لكن معامل الأدوية أو المواد الغذائية ستواجه مشاكل في حال حدوث أعطال وحاجتها لقطع تبديل، إذ لن يكون بوسعها استيرادها.
كما شكك حفيد بجدوى الأنباء القادمة من دمشق حول تعهد حاكم مصرف سوريا المركزي باتخاذ خطوات في هذا الشأن، لعدم توافر الأدوات اللازمة لديه، نظراً لانخفاض الاحتياطي من الدولار إلى حد كبير، وتراجع الدعم الإيراني والروسي.
وبين أن الحكومة “تسرق” الدولارات من المنطقة الخارج عن سيطرتها شمال شرق الفرات عبر طباعة العملات من فئة ألفي ليرة وشراء الدولار بها، دون يكون لها قيمة فعلية، لعدم وجود تغطية لها، ما يزيد من التضخم ويرفع طردياً الأسعار، مشيراً إلى أن الكتلة النقدية المتداولة بين الشعب أصبحت كبيرة.
وعن توقعاته حول سعر صرف الدولار في الفترة القادمة، قال إن سعر الصرف لن يصبح ثابتاً، متوقعا حدوث تغيرات مع تطبيق قانون قيصر خلال الشهر الحالي، واستدرك بالقول إنه قد تكون المتغيرات ايجابية، لكنه يتنبأ، وفقاً للمجريات منذ رأس السنة، بارتفاع سعر صرف الدولار.
ورداً على سؤال حول ما بوسع الإدارة الذاتية فعله، للتدخل في سوق المال وخفض سعر الدولار، لا سيما وأن الخبراء يرون أن المصرف المركزي وحده من يستطيع التحرك،
قال الخبير لأرتا إف أم، إن وارادت الإدارة من الدولارات ليس بذلك الزخم، وإن افترضنا وصول وارداتها إلى ١٠ ملايين دولار يومياً، هناك خدمات عليها تمويلها، موضحاً انه ينبغي أن يكون لديها احتياطي ثابت لكي تستطيع الاستمرار في دعم السوق.
وعرض حفيد اقتراحات يمكن للإدارة من خلالها تحديد الطلب وجعله قريباً من المعروض من الدولارات، أولها أن تصدر الإدارة قراراً بمنع التداول بالعملة السورية الجديدة، وفرض عقوبة على الصرافين الذين يحولون العملة الجديدة للدولار.
وأوضح بأنه بهذه الخطوة يقومون بخفض الطلب الزائد القادم من التجار في الداخل السوري، ويتم تحقيق توازن بين العرض والطلب قليلاً، مشيراً إلى أن الأموال المطبوعة سابقاً معترف بها دوليا على عكس المطبوعة حديثاً.
أما الخطوة الثانية المقترحة، فرأى أنه يمكن إلزام الشركات بصرف مبلغ محدد من الدولارات، ١٠٠ ألف دولار على سبيل المثال.
وأشار إلى أن هناك إجراء آخر لا يحبذه لأنه سيثير انتقادات بوصفه ديكتاتورياً، وهو إلغاء التعامل وحصره بعدة شركات كما تفعل الحكومة في مناطقها، ليتجه الزخم كله إليها وضمن شرائح.
واستدرك بالقول إن قانون قيصر هو ما يمنع الإدارة من تنفيذ هكذا إجراءات لأنه سيجعل القانون منطبقاً عليها أيضاً.
ورأى أنه من الصعب استعادة الثقة بالليرة في ظل المتغيرات الموجودة، وأنه ليس بوسع الإدارة، وحتى الحكومة فعل شيء وتخفيض سعر صرف الدولار بشكل مباشر، موضحاً أن الدول التي تشهد انهيارا اقتصادياً تحتاج لمساعدة الأمم المتحدة والدول الأخرى لتتعافى على المدى الطويل.