يقف مزارعو الجزيرة حائرين في أمرهم بسبب اختلاف أسعار المحاصيل الزراعية بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية.

ورفعت الحكومة السورية سعر شراء الكيلو الواحد من القمح إلى 400 ليرة سورية، بعد يوم من إعلان الإدارة الذاتية عن رفع السعر إلى 315 ليرة. 

وجاء السعر الذي حددته الحكومة السورية أعلى من السعر الذي حددته الإدارة الذاتية بمبلغ 85 ليرة سورية، بعد أن حدد الطرفان سعراً متماثلاً في البداية وهو 225 ليرة. 

وأوضح مدير فرع الشركة السورية للحبوب في الحسكة، عبيدة علي، خلال تصريحات صحفية أن الحكومة السورية حولت مبلغ 150 مليار ليرة سورية إلى المصارف الزراعية في الحسكة ليتم توزيعها على الفلاحين خلال 48 ساعة بعد  تسويق المحصول. 

وأكدت الشركة السورية للحبوب لآرتا إف إم، أن استلام المحاصيل الزراعية سيبدأ خلال اليومين القادمين في تسعة مراكز تتوزع في القامشلي والحسكة مخصصة لشراء الحبوب، بالإضافة إلى ستة مطاحن لشراء القمح الدوغما مباشرة.

وتشير جميع هذه الإجراءات إلى وجود نوايا واضحة من قبل الشركة السورية للحبوب لمنافسة هيئة الاقتصاد والزراعة التابعة للإدارة الذاتية، خصوصاً وأن المؤسسات الحكومية كانت تتأخر عادة في صرف فواتير للمزارعين خلال السنوات الماضية.  

لكن العامين الماضين شهدا ظهور بوادر هذه المنافسة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على صعيد شراء المحاصيل الزراعية خصوصاً وأن الأسعار كانت متقاربة.

إلا إن بعض المزارعين يرون أن الإدارة الذاتية قد لا تسير في طريق المنافسة مع الحكومة السورية خلال هذا الموسم، نظراً للفارق الكبير بين الأسعار المحددة للقمح على الأقل. 

ونتيجة لما يصفها البعض بمضاربة الحكومة السورية على أسعار الإدارة الذاتية، يتخوف المزارعون من تعرضهم لمشاكل وعراقيل أثناء عمليات تسويق المحاصيل إلى الجهة التي ينوون التعامل معها، خصوصاً وأن الإدارة الذاتية كانت قد أعلنت عن نيتها شراء كامل المحصول، ولم تصدر قراراً بالسماح لبيع المحصول للحكومة السورية مثلما قررت السماح للتجار بشراء الشعير من المزارعين قبل أن تتراجع وتقرر شراء كامل المحصول أيضاً. 

تابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..

ARTA FM · مزارعو الجزيرة يعربون عن استيائهم بسبب تفاوت أسعار القمح بين الإدارة الذاتية والحكومة - 01/06/2020