آخر الأخبار

  1. قصف إسرائيلي على موقع في القنيطرة جنوبي سوريا
  2. تحديد موعد اختبارات اللغة الأجنبية للدراسات العليا بجامعة الفرات بالحسكة
  3. ستة قتلى من الفصائل خلال اشتباكات مع قسد قرب عين عيسى
  4. امرأة من الحسكة تنجب ثلاثة توائم بحالة صحية جيدة
  5. الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة مالية للموظفين لمرة واحدة

روابط ذات صلة

  1. مشروع محلي يسعى لتغطية حاجة سوق القحطانية من الخضراوات
  2. الصحة العالمية تحذر من تسارع انتشار كورونا وتدعو لعدم التراخي في إجراءات الحماية
  3. سكان عامودا يشكون من ظاهرة الدراجات النارية التي تتسبب في الحوادث والضجيج
  4. تنفيذ عمليات صيانة وإعادة تأهيل لمحطات مياه مقاطعة القامشلي
  5. فلاحو المالكية/ديريك يشكون من ارتفاع سعر السماد بنوعيه الشتوي والربيعي
  6. قرية في ريف معبدة تتغلب على الظروف الاقتصادية بزراعة الخضار الموسمية
  7. معاناة المرضى النفسيين في الحسكة ما بين نقص الخدمات وسوء معاملة المحيط - 15/10/2020
  8. منظمات أممية تدعو للتضامن مع المجتمعات الضعيفة لمواجهة تأثيرات كورونا
  9. مدن الجزيرة تشهد أزمة أنسولين منذ شهرين نتيجة توقف الإمدادات الدولية
  10. خطة عدادات مولدات الأمبيرات في القامشلي تفشل عند أول اختبار عملي

بشار خليل

مراسل آرتا إف إم في القامشلي

قانون العاملين الجديد في الإدارة الذاتية، هل يحقق المساواة بين الموظفين؟

صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية على قانون العاملين الموحد في شمال شرقي سوريا، بعد اجتماعه في الأول والثاني من شباط/فبراير الجاري.

وتنص المادة الأولى من القانون على المساواة بين كافة العاملين، وتحظر التمييز في التوظيف من حيث الجنس أو العرق والدين والتوجيه السياسي.

لكن القانون وفق المسؤولين لم يحدد حتى الآن أجور كل فئة من العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية. 

ويقسم القانون الجديد فئات العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية إلى خمس فئات رئيسية، الأولى تشمل حملة الشهادات العليا والشهادات الجامعية، أما الفئة الثانية فتضم حملة شهادات المعاهد أو الثانوية أو ما يعادلها. 

بينما تشترط الفئة الثالثة أن يكون الموظف حائزاً على شهادة التعليم الأساسي، أما الفئة الرابعة فهي لموظفي الخبرات الفنية وأصحاب المهن التي تتناسب مع الوظيفة، في حين تشمل الفئة الخامسة موظفي الجهد العضلي وأصحاب اللياقة البدنية.

ويوضح المسؤولون في الإدارة الذاتية أن عدد العاملين المدنيين في مؤسساتها يصل إلى 220 ألف موظف، باستثناء أفراد قوات سوريا الديمقراطية وأعضاء الهيئة القضائية ومدرسي جامعات الإدارة الذاتية.  

ويتضمن قانون العاملين الجديد 137 مادة، تبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالموظف من حيث آليات التوظيف والرواتب والتعويضات والعقوبات. 

ويتضمن القانون أيضاً تحديداً لآلية الإجازات الإدارية والسنوية والإجازات الصحية وإجازات الأمومة، والتعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وتعويض العمل الإضافي والمكافآت المالية، ويحدد سن التقاعد بعمر 60 عاماً.

ويؤكد المسؤولون في الإدارة الذاتية أن أهمية القانون تكمن في كونه المنظم الرئيسي بين الموظف ومديره، حيث ينص على الابتعاد عن المزاجية والتسلط اللذين قد يخلقان مشاكل عدة في بيئة العمل، وفقاً للقانون. 

ويقول المجلس العام للإدارة الذاتية الذي صادق أخيراً على قانون العاملين الجديد بعد إحالته من قبل الهيئة التنفيذية إن القانون سيؤدي إلى تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية.

أما الموظفون فما يزالون بانتظار انتهاء النقاشات لتحديد الحدود الدنيا للرواتب لكل الفئات، باعتبارها إحدى أهم النقاط في كل قوانين العمل حول العالم والتي تحقق الهدف الأساسي لصدور هكذا قوانين، على حد تعبيرهم.

استمعوا لحديث معصوم علي، عضو لجنة إعداد قانون العاملين في الإدارة الذاتية، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً:

كلمات مفتاحية

الإدارة الذاتية قانون العاملين الموظفين