في المنطقة الشرقية من مدينة عامودا، تتوزع بضعة محلات صناعية حديثة البناء، بنيت معظمها من اللبن، ضمن المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية في المدينة.

ومن بين هذه المحلات، محل الحداد حسين المسلط، الذي انتقل إلى هذه المنطقة برفقة عدد من الصناعيين قبل نحو ثلاثة أعوام، وذلك بعد اقتراح من بلدية الشعب.

وكان الاقتراح يقتضي منح الحرفيين والصناعيين مساحات لبناء محلاتهم مقابل دفع مبلغ رمزي شهرياً، لحين استكمال أعمال بناء المنطقة الصناعية، وفقاً للمسلط.

"وعدونا بإنهاء مشروع بناء المنطقة الصناعية خلال ست أشهر إلى سنة، لكننا ننتظر استكمال المشروع منذ ثلاث سنوات، دون جدوى".

وضع حجر أساس المنطقة الصناعية منذ تسعينيات القرن الماdضي، فيما بدأت البلدية الحكومية بتنفيذ المخطط التنظيمي عام 2015، لكن العمل توقف بعد انسحاب البلدية الحكومية من المدينة.

وأطلقت الإدارة الذاتية وعوداً كثيرة خلال الأعوام الماضية، أكدت فيها قرب تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية، لكنها هي الأخرى لم تترجم وعودها على الأرض، بحسب صناعيين في عامودا. 

أما غرفة الصناعة في إقليم الجزيرة، فقالت لآرتا إف إم، في أيار/ مايو من العام الماضي، إنها قامت بدراسة وضع المنطقة الصناعية ومخططها التنظيمي، لكنها وجدت أن تنفيذ المخطط القديم سيؤدي إلى تداخل المنطقة الصناعية مع أحياء المدينة السكنية، ما دفعها للبحث عن مكان آخر لتنفيذ المشروع.

بعد مرور نحو أربعة أشهر على تصريح غرفة الصناعة في إقليم الجزيرة، قال مسؤولون في الغرفة إنهم بانتظار انتهاء بلدية الشعب من وضع مخطط تنظيمي جديد للمدينة ليتمكنوا من تحديد مصير المشروع.

أما حرفيو وصناعيو المدينة فقد قالوا، لآرتا إف إم، إنهم اقترحوا على بلدية الشعب أن يقوموا ببناء محلاتهم على نفقتهم الخاصة وفقاً للمواصفات المحددة، لكن البلدية لم تصدر قرار المباشرة رغم موافقتها على المقترح، وفقاً للحرفيين والصناعيين. 

وتكمن أهمية مشروع المنطقة الصناعية في دعمها للقطاع الخاص، وتفعيل دوره في تطوير الصناعة المحلية، وتأمين فرص عمل، ناهيك عن تقليص نسبة التلوث والازدحام المروري في مركز مدينة عامودا، وفقاً للحرفيين والصناعيين. 

لكن يتساءل هؤلاء الحرفيون والصناعيون عن المدة التي سيبقى فيها المشروع في أدراج بلدية الشعب دون بدء أعمال البناء رغم الفوائد الكبيرة التي يحملها المشروع.