"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة للكرامة. لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".

هذه المواد هي جزء من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤلفة من 18 مادة تمثل الحقوق الأساسية لكل إنسان، والتي تمت المصادقة عليها عام 1948.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الوثيقة التاريخية تمثل جزءاً رئيسياً من معاييرها، ومحدداً لسياساتها تجاه الدول الأعضاء الملزمة بهذه الوثيقة.

لكن وبينما يستعد العالم لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يعيش نحو ربع مليون مدني في روجآفا في المخيمات، بعد أن فروا من العدوان التركي الذي بدأ في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ دخول الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة بمساندة الجيش التركي إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين/ سري كانيه، لا يكاد يمر يوم دون تسجيل انتهاكات تشمل عمليات القتل والنهب والتهجير والاستيلاء على الممتلكات.

ووثقت منظمة (هيومن رايتس ووتش) انتهاكات عديدة قامت بها الفصائل المدعومة من أنقرة في رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض، ووصفت المنطقة التي تحتلها تركيا حالياً بـ"غير الآمنة."

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جانبه، العديد من التقارير التي وثق فيها الانتهاكات التي ارتكبها مسلحو الفصائل بحق المدنيين، بينها عمليات قتل ونهب واستيلاء على المنازل.

كما اتهمت منظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) فصيلي (فيلق المجد) و (الجبهة الشامية) باحتجاز مدنيين في مناطق الاشتباكات، إلى جانب القيام بعمليات سرقة شملت الأموال وقطعان الماشية.

وناشدت المنظمات الحقوقية المحلية، مراراً، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيقاف العدوان التركي وانتهاكاته إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية، في حين وصفت تلك المنظمات، في مناسبات عدة، الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية التي تسبب بها العدوان بـ"الخجولة".

ورغم التقارير الحقوقية العديدة التي تحدثت عن تلك الانتهاكات ووثقتها بالصور والفيديوهات، لا تزال الأمم المتحدة غائبة تماماً عن المشهد في روجآفا، في حين تستمر الانتهاكات، وفق المنظمات الحقوقية، بحق المدنيين الذين يتساءلون عن جدوى احتفاء الأمم المتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

استمعوا لحديث بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وتابعوا تقرير عكيد جولي كاملاً: